964 حصلت على الوثائق
تحديث – اختراق مطار الموصل.. المحافظ يقاضي وزير السوداني والزيدي أكمل التحقيق
بعد إعلان وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن دخول 3 شركات مرتبطة بجهات مسلحة على عقود تشغيل مطار الموصل، وقرار رئيس الوزراء علي الزيدي، إلغاءها فوراً طبق التحقيقات الواردة، قال محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، لشبكة 964، إن لديه 3 وثائق تعكس جانباً من مراحل تنضيج هذا القرار، مؤكداً عبرها اعتراضه على منح تلك العقود دون علم الحكومة المحلية، ما دفعه منذ آذار الماضي إلى اتخاذ إجراءات قانونية انتهت برفع دعوى قضائية ضد وزير النقل عبدالرزاق محيبس التابع لحكومة السوداني، مضيفاً أنه لجأ بعد ذلك إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، في محادثات انتهت باكتمال التحقيق الذي كشف وجود خرق خطير وانتهى بإلغاء العقود المتعلقة بمرآب المطار، وشركة التاكسي، وإدارة الكاونترات.
وكان مصدر قد تحدث للوكالة الأنباء الرسمية قائلاً، إن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بإلغاء عقد شركة “سكاي بلس” لتأجير كاونترات مطار الموصل على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية، كما وجه بإلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في مطار الموصل الدولي مع شركة “سما المطار” على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، ووجه أيضاً بإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة “الفيصل الشامخ” على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية.
عبدالقادر الدخيل في حديث خاص لشبكة 964:
عرفنا أن الإدارة السابقة لوزارة النقل المتمثلة بالوزير السابق رزاق محيبس، وإدارة المطارات، هي الجهات المسؤولة عن منح 3 عقود في مطار الموصل، وطلبت شخصياً من القضاء التحقيق بالأمر، لأن الوزير السابق وإدارة المطارات منحوا العقود دون الأخذ برأي المحافظ ومجلس المحافظ، ونتائج التحقيق ظهرت اليوم.
رئيس الوزراء هو من اكتشف ارتباط الشركات الحاصلة على عقود مطار الموصل، بجهات مسلحة ولم نكن نعرف بهذا.
لم نكتشف أمر العقود إلا قبل أسبوع واحد فقط، وعلى الفور أقمنا دعوى قضائية على الوزير وإدارات المطارات، واليوم جرى إلغاء العقود بقرار من رئيس الوزراء، بعد أن كشف التحقيق ما كشفه.
لم يكن للمحافظ ومجلس المحافظة، أي علم بالعقود التي جرى توقعيها، واليوم حصلنا على موافقة من رئيس الوزراء لطرح العقود الملغاة على شركات عالمية رصينة.
لجأنا إلى رئيس الوزراء علي الزيدي لإلغاء هذه العقود لأن الآلية لم تكن سليمة، فكيف جرى منح هذه العقود دون موافقتنا، ورئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ قراراً شجاعاً وبطولياً بإلغاء العقود.
وثائق من المحافظ:
وحصلت شبكة 964 من المحافظ على نسخة من بعض العقود الملغاة، التي وقعتها وزارة النقل في حكومة السوداني، مع الطرف الثاني المتمثل بـ”شركة الفيصل الشامخ للتجارة العامة والمقاولات” ووقع عنها المدير المفوض “غازي فيصل” وعنوانه “محافظة البصرة – الجزائر”.
وينص العقد على قيام شركة الفيصل، باستئجار وتشغيل مكتب التاكسي لمطار الموصل الدولي، في عقد يمتد لـ3 سنوات قابل للتجديد، وتبلغ قيمة الإيجار السنوي نحو 17 مليون دينار عراقي، تُدفع لقاء مساحة 4 أمتار مربعة، حيث يبلغ سعر المتر الواحد مليون دينار.
وفي عقد وقعته الوزارة أيضاً، مع طرف آخر ويتمثل بشركة “سما المطار” ومديرها المفوض “حمزة محمد” وهو من سكنة بغداد – السيدية.
وينص العقد الموقع على أن تقوم الشركة، باستئجار وتشغيل المرآب الداخلي لمطار الموصل الدولي، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويبلغ سعر بدل الإيجار للسنوات الـ 3 نحو 1.8 مليار دينار.
كما اعترض المحافظ في وثيقة ثالثة على عقد إمارتي خاص بـ”تأجير كاونترات في مطار الموصل الدولي”، وقعته الوزارة مع شركة “سكاي بلس الإماراتية”، لإدارة الطائرات وتشغيلها إلى جانب خدمات الشحن الجوي للبضائع والخدمات اللوجستية وتأجير الطائرات ولوازمها، وتنظيم العمليات الأرضية بالمطارات والخطوط الملاحية.
وبحسب الوثيقة يمتد العقد لـ 3 سنوات، تدفع خلاله الشركة بدل إيجار سنوي قيمته 1000 دولار أمريكي، عن كل متر مربع، ليكون الإيجار السنوي للكاونترات 42 ألف دولار أمريكي، يضاف إليها أجور الكهرباء والماء والخدمات الأمنية ليكون المبلغ الكلي السنوي 58.800 دولار أمريكي.
