فككت شبكة في سايلو المحافظة

النزاهة تطال 19 موظفاً وتوقف هدر 13 ملياراً وتكشف تزوير 17 ألف طن حنطة بكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد (18 تشرين الأول 2026)، تفكيك شبكة للتزوير والتلاعب وطلب الرشى في سايلو الحبوب بمحافظة كربلاء، وإيقاف هدر أكثر من 13.2 مليار دينار من المال العام، على خلفية التلاعب بكميات الحنطة المسوقة إلى السايلو، فيما أشارت إلى صدور أوامر استقدام قضائية بحق مدير السايلو و16 موظفاً آخر، وتوقيف متهمين اثنين، بعد كشف تلاعب وصل في بعض الحالات إلى تسجيل كميات تفوق الحقيقية بـ20 ضعفاً.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه أن “ملاكاتها في مُحافظة كربلاء قامت بتفكيك شبكة تزويرٍ وتلاعبٍ ورشى، وتمكَّنت من إيقاف هدر أكثر من (13) مليار دينارٍ من المال العام في سايلو الحبوب في المُحافظة”.

الهيئة أشارت إلى “قيام فريقٍ تحقيقيٍّ وتدقيقيٍّ في مكتب تحقيق كربلاء، بالانتقال إلى سايلو كربلاء؛ للتحرّي عن دقَّة المعلومات الواردة بخصوص وجود تلاعبٍ كبيرٍ في كميَّات الحنطة المُسوَّقة إلى السايلو، مُبيّنةً أنَّ الفريق تمكَّن، بعد تدقيق كميَّات الحنطة المُسوّقة، من كشف وجود زيادةٍ في تسلُّم الحنطة فوق الغلة المُقرَّرة من وزارة الزراعة التي تمَّ إعمامها بموجب قوائم غير قابلةٍ للزيادة رافقت عمليَّة استلام مادة الحنطة وفق السعر المدعوم من الدولة والبالغ (700,000) سبعمائة ألف دينارٍ للطنِّ الواحد”.

وأضافت إنه “تمَّ ضبط مُوظَّفين اثنين؛ لطلب رشاوى من المُزارعين؛ لقاء زيادة الغلة المُسوَّقة من قبلهم، لتصل في بعض الحالات إلى أكثر من الكميَّة الحقيقيَّة المُسوَّقة بـ (20) ضعفاً، وتحريف الكميَّات في كتب التسويق الصادرة عن دائرة الزراعة المُوجَّهة إلى السايلو، فضلاً عن تكرار تسويق الكميَّة نفسها إلى السايلو المعدنيّ والسايلو الكونكريتيّ، لافتةً إلى صدور أوامر استقدامٍ قضائيَّةٍ بحقّ مديرالسايلو و (16) مُوظَّفاً آخر”.

وأوضحت أن “كميَّات الحنطة المُسوَّقة من خلال التحريف والتزوير في كتب التسويق بلغت (17,782) ألف طنٍّ، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تمَّ إيقاف هدرها (13,240,833,000) ثلاثة عشر مليار دينار، لافتةً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف مُتَّهمين اثنين وفق أحكام المادة (289)، وإخلاء سبيل المُوظَّفين الآخرين بكفالةٍ، مُؤكّدةً استمرار إجراءات التحقيق؛ لأخذ القرار المُناسب بحقّ المُتَّهمين وفق القانون”.