تيار عزيز الربيعي: الجرائم لا تسقط بالتقادم ويجب فتح ملفات قمع “تشرين”

استذكر “تيار الخط الوطني”، اليوم الخميس، (1 تشرين الأول 2026)، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لاحتجاجات تشرين، تضحيات المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين واجهوا العنف والقمع، داعياً السلطات والدولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بإنصاف الضحايا وذويهم ومحاسبة الجماعات التي احترفت القمع، وملاحقة المتورطين باستهداف الأصوات المعارضة، مشدداً على رفض جعل ملف الضحايا عرضة للمساومات والمكاسب الانتخابية، وأن مطالب الحراك ستظل حاضرة في مشروع الدولة وسيادتها الكاملة.

وذكر تيار الخط الوطني في بيان تلقته شبكة 964، أنهفي “الذكرى السنوية السابعة لانتفاضة تشرين، نستذكر شهداءها الذين سقطوا دفاعاً عن حق العراقيين في وطن حر كامل السيادة، وننحني أمام جراح شبابها الذين واجهوا جماعات احترفت العنف والقمع دفاعاً عن مصالحها ونفوذها”.

وجدد التيار، في هذه المناسبة، “مطالبته بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وكل من تورط في قتل أو خطف أو تعذيب أو تغييب للناشطين المدنيين، ممن استُهدفوا بسبب مواقفهم وأصواتهم المعارضة للسلطة آنذاك، فالجرائم المرتكبة بحق العراقيين لا تسقط بالتقادم، وحقوق الضحايا لا يجوز أن تكون مادة للتسويات السياسية والانتخابية”.

وأشار إلى أن “الدولة الساعية إلى ترسيخ سيادتها وهيبة مؤسساتها مطالبة بفتح ملفات تشرين وفق مقتضيات العدالة والقانون، وكشف الحقيقة كاملة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وذويهم، بما يؤسس لعدالة تحفظ حق المجتمع في معرفة الحقيقة وتحول دون تكرار تلك الانتهاكات”.

وأكد أنه “سيظل شهداء تشرين جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية العراقية وستبقى مطالبهم حاضرة في مشروع الدولة التي نريدها دولة تحتكر السلاح وتصون الحريات، وتحمي مواطنيها، وتساوي بينهم أمام القانون، وتجعل العدالة والكرامة أساساً لشرعيتها”.