البرلمان يوصي الحكومة: لا ترفعوا أسعار المشتقات وامنعوا تكرار أزمة الوقود

صوت مجلس النواب بجلسته العشرين، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026) على توصيات لحل أزمة الوقود، تمثلت بإعادة النظر بقرار رقم 429 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمة الوقود، إلى جانب تقديم تقرير للبرلمان عن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود بدأ من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “مجلس النواب صوت بجلسته العشرين التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاثنين وحضور 232 نائباً، على توصيات لحل أزمة الوقود، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس خلال استضافة السيد وزير النفط ونصت على، إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون”.

وأضاف البيان، أن “التوصيات شملت تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة إلى المزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلاً عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة إلى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة”.

وتابع، أن “المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية المقدم من لجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لتحقيق العدالة الجنائية وفق احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق، ولسد الفراغ التشريعي في القوانين العقابية العراقية، وإعطاء الاختصاص للقضاء الوطني بالنظر في الأفعال التي تمثل أشد الجرائم خطورة على السلم والأمن الوطني والدولي والتي تعرض حياة الافراد في المجتمع للفناء أو الخطر وتحرمهم من حقوقهم الأساسية والحد من ارتكاب هذه الجرائم ولمنع تكرارها، ولملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، ومنعهم من الحصول على ملاذ آمن”.

وأشار البيان إلى، أن “المجلس أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية”.

وأوضح البيان، أن “اللجنة النيابية المعنية أكدت استعدادها للتعاون وأخذ الملاحظات من السيدات والسادة النواب من أجل إنضاج مشروع القانون، كما أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، إذ دعت اللجنة السيدات والسادة النواب ابداء الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون للأخذ بها إضافة إلى الاستماع إلى الجهات المعنية واجراء والمراجعة القانونية اللازمة قبل استكمال تشريعه تمهيدا للتصويت عليه”.

وأكد البيان، أن “رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وجه اللجنة القانونية باستضافة المعنيين في وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرهم في مشروع القانون والاخذ بالملاحظات التي تعزز تطبيق القانون، كما وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والنقل والاتصالات والحوكمة”.

واختتم البيان، أن “رئيس المجلس أوعز اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل لاستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الاعلام والاتصالات لدراسة بنود مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتهيئته لإدراجه على جدول الاعمال”.