التعامل مع سجناء سوريا حسب بلدانهم وبالمثل.. والمعونات بشروط بغداد

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (9 أيلول 2026)، بعد اجتماعه بوزير العدل خالد اشواني ومدير مكتب الزيدي عبد الأمير الشمري وقيادات أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، تجزئة التعامل مع ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق كلٌ حسب الاتفاقيات الثنائية مع بلده، واستناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من تلك الدول أو المنظمات الدولية بخصوص تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “مجلس القضاء الأعلى، استضاف اليوم الأربعاء الموافق 9 / 9 / 2026، اجتماعاً برئاسة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، وضم الاجتماع السادة: وزير العدل الدكتور خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، وبحضور رئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات/ رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.

وبين أن “الاجتماع تناول صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، وذلك بعدما استكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة”.

وخلص الاجتماع بحسب البيان إلى “موقف موحد يمثل الدولة العراقية، بخصوص التعامل مع هؤلاء المحكومين أو الموقوفين وهو أن يتم تجزئة التعامل مع ملفاتهم بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي اليها المحكومين والموقوفين، واستناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل والاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من تلك الدول أو المنظمات الدولية بخصوص تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف”.