بعد نفي طيف سامي.. الخارجية الأميركية تؤكد تقرير “فوكس نيوز” وتلغي تأشيرة الوزيرة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، ما ورد في تقرير شبكة “فوكس نيوز” حول إلغاء تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي محمد الشكرجي، التي سبق أن منحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن جائزة “المرأة الدولية للشجاعة” عام 2022، على خلفية ما وصفته آنذاك بدورها في مكافحة الفساد والدفاع عن “المساواة بين الجنسين”.

وكانت وزيرة المالية السابقة طيف سامي محمد، قد نفت، اليوم الجمعة، مغادرتها العراق أو إدراج اسمها على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لم تُمنع من دخول واشنطن خلال فترة توليها المنصب، ولم تُستدعَ من قبل أي محكمة أو تتلقَّ أي تبليغ قضائي، قبل أن يأتي التأكيد الأميركي.

وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، ترجمته شبكة 964، فإن الشكرجي حصلت على الجائزة من وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن، ضمن تكريم نساء من مختلف أنحاء العالم على خلفية ما وصفه البيان بـ”الشجاعة والقوة والقيادة الاستثنائية” في مجالات السلام والعدالة وحقوق الإنسان وتمكين النساء والفتيات.

وأشار التقرير إلى أن الخارجية الأميركية ألغت تأشيرة المواطنة العراقية بعد إدراج اسمها على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مؤكداً أنها لم تعد موجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الإدارة الأميركية الحالية، برئاسة دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، “لن تسمح للمشتبه بضلوعهم في الإرهاب بالبقاء في الولايات المتحدة”.

وكان تقرير نشرته “فوكس نيوز” قد كشف عن تحول جذري في موقف الولايات المتحدة من وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي محمد، التي كرّمتها واشنطن عام 2022 بوصفها من “أشجع نساء العالم”، قبل أن يؤكد مسؤول في الخارجية الأميركية، بحسب التقرير، إلغاء تأشيرتها وإدراجها على قائمة المراقبة الأميركية المرتبطة بالإرهاب.

وبحسب التقرير، الذي ترجمته شبكة 964 لم تكشف وزارة الخارجية الأميركية عن موعد إدراج طيف سامي على القائمة أو المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها، كما لم توضح ما إذا كان الإجراء مرتبطاً باتهامات سابقة وجهها نواب جمهوريون بشأن تمويل الإرهاب، أو بتحقيقات فساد جارية في العراق، أو بمعلومات أخرى لدى الحكومة الأميركية، فيما أكدت مصادر أن الإجراءات القضائية العراقية لا تعني، بحد ذاتها، ثبوت ارتكابها أي مخالفات.