جيش العراق ينتظر 10 آب! سيبدأ التقشف الأعظم وفاتورة الزيدي طعام ضباط ووقود عجلات

كشفت مصادر مالية وبرلمانية لشبكة 964، عن دخول حكومة العراق خطة تقشف تشغيلية تعد الأوسع منذ حصارات صدام حسين، وستبدأ قواعد العمل الجديدة اعتباراً من 10 آب الجاري، لتوفير نصف نفقات الحكومة عبر خفض رهيب في الإنفاق الشهري، وسط ضغوط حرب هرمز التي اضطرت بغداد لتأخير الرواتب 45 يوماً، ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الصرف وتأجيل التزامات ضرورية، وسيتوجب على الوزارات التنازل عن “نصف مصروفها الشهري” وفيما تبدو الصحة الأقل تضرراً، ومع تطمينات حكومية بضمان مصروفات الحصة التموينية والديون وكذلك الغاز الإيراني الضروري لإدامة الكهرباء، يظهر الجيش كأبرز المتضررين فقد ضمن رواتبه وتسلمها قبل كل المؤسسات لكن الضباط قلقون مع مصاريف استثنائية وهو ينظر إلى مئات الآلاف من جنوده ومليون منتسب آخر للقوات المسلحة الساندة بعقود الإطعام والوقود والصيانة والتسليح التي يجب عدم المساس بها رغم اتهامات “فساد وكلف مرتفعة”.

الأخطر وزارة الدفاع

في وزارة الدفاع، بدا المشهد هو الأكثر حساسية مع أعداد القوات المسلحة وإسنادها عبر مليون عنصر أمن بنفقات هي الأضخم عراقياً، إذ تسلّم الجنود رواتبهم قبل بقية مؤسسات الدولة، غير أن إجراءات التقشف المرتقبة بدأت تثير القلق داخل أوساط الضباط خصوصاً مع وجود عقود تسليح وتجهيز جاهزة للتنفيذ لكنها تحتاج إلى تمويل، في وقت تبدو عقود أخرى أكثر أهمية للمؤسسة العسكرية أمام اختبار أصعب، بينها مشاريع بناء المنشآت والصيانة والخدمات والإطعام والتجهيز، وسط مخاوف من أن يؤدي تقليص الإنفاق إلى الغاء أو تضرر وتقليص بعضها.

ويقول ضابط في الجيش لشبكة 964، إن “رواتب المنتسبين تمثل أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسة العسكرية، لتجنب أي تسرب من الخدمة أو تراجع في الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة”، مبيناً أن “ملف الإطعام والتجهيزات يأتي مباشرة بعد الرواتب من حيث الأهمية، خصوصاً مع صدور توجيهات بمراجعة عدد من التعاقدات وتقليصها في إطار التقشف”.

وأضاف الضابط أن الجيش مؤسسة استهلاكية بطبيعتها، وتحتاج بصورة مستمرة إلى أموال لتأمين الغذاء والوقود والصيانة والتجهيز واحتياجات الوحدات العسكرية”، موضحاً أن” تقليص الإنفاق من دون توفير بدائل واضحة قد يضع المؤسسة أمام خيارات صعبة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات لا يمكن إيقافه أو تأجيله لفترات طويلة”.

كيف تخفض المصروفات 50 في المائة؟

وقال مصدر في وزارة المالية إن حجم النفقات التشغيلية شهرياً يبلغ نحو 3 تريليونات دينار (من غير الرواتب)، فيما تستهدف الخطة خفضها إلى أقل من 1.5 تريليون دينار، أي توفير أكثر من 1.5 تريليون دينار شهرياً من أبواب الإنفاق التي ترى الحكومة إمكانية تأجيلها أو تقليصها.

وأوضح المصدر أن الجزء الأكبر من المبلغ الذي سيجري توفيره سيأتي من ملف العقود، إذ يجري العمل على تقليص الالتزامات المرتبطة بالتعاقدات، الخاصة بالتجهيز والصيانة والنقل والإطعام وغيرها والتي تُسدد من الإنفاق الجاري للوزارات، وإعادة جدولة بعضها، وإعادة التفاوض على البعض الآخر، فيما ستبقى التعاقدات التي لا ترتب كلفة مباشرة على الخزينة، أو التي تعتمد صيغاً استثمارية وتمويلاً من خارج الموازنة، ممكنة وفق الآليات المعتمدة”.

غاز إيران وفوائد الديون

ويتابع مصدر المالية أن “خفض الإنفاق يستهدف بالدرجة الأولى إعادة تنظيم أساس هذه الـ3 تريليونات دينار، التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى نفقات واجبة الدفع لا يمكن العبث بها، بينها البطاقة التموينية، وشراء الأدوية، والغاز الإيراني، وفوائد الدين العام، فضلاً عن اشتراكات والتزامات مالية أخرى لا يمكن للدولة تأجيلها”.

اجتماعات أون لاين بدل الإيفادات

وأشار إلى أن “الوزارات ستدخل اعتباراً من 10 آب مرحلة مختلفة في إعداد طلباتها المالية، إذ ستتم مراجعة المصروفات التشغيلية بصورة أشد، مع إنهاء بنود السفر والإيفادات تقريباً واعتماد الاجتماعات افتراضياً، مع مراجعة عقود الإيجار والمصاريف الإدارية والمستلزمات التي يمكن تخفيضها أو تأجيلها”.

في المقابل، قال عضو في مجلس النواب لـ”شبكة 964“، إن “أثر التقشف لن يكون متساوياً بين الوزارات، فمثلاً الجهات التي تعتمد بصورة كبيرة على العقود والمشتريات والمشاريع الجديدة ستكون أمام مساحة أكبر من التقليص، بينما ستكون الوزارات التي تقدم خدمات يومية مباشرة أمام أولوية أعلى في تأمين النفقات الضرورية”.

الصحة الأقل تضرراً

وأوضح أن “قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والخدمات البلدية ستكون بحاجة إلى معالجة مختلفة، لأن جزءاً من إنفاقها مرتبط بتشغيل مرافق لا يمكن إيقافها، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة والصيانة والوقود”.

ويتابع أن “وزارة الصحة ستكون من أكثر الوزارات حساسية تجاه التقشف، بسبب اعتماد مؤسساتها الصحية على الإنفاق التشغيلي المستمر لتوفير الأدوية والمستلزمات والصيانة والخدمات، فيما يمكن أن يتركز التقليص في العقود الجديدة والمشتريات التي لا ترتبط باحتياج فوري”.