معاون محافظ ديالى يطلب لقاء الزيدي لتسليمه وثائق تزوير الأراضي والمساطحات

وجه معاون محافظ ديالى لشؤون المؤسسات البلدية، فرات جلوب المجمعي، اليوم السبت (11 تموز 2026)، مناشدة رسمية إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، كشف فيها وجود خروقات ومخالفات وهدر واسع للمال العام في دوائر المحافظة، مؤكداً امتلاكه وثائق وأدلة تثبت هذه التجاوزات، ومطالباً بلقاء رئيس الوزراء لتسليمه الملفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المجمعي في رسالته، التي تضمنت سيرته المهنية كخريج للكلية العسكرية وطلائع القيادة والأركان وكلية القانون، أن تحركه ينطلق من المسؤولية والامانة الوظيفية رغم تحذيرات مقربين له خوفاً على حياته.

وحدد المعاون ستة ملفات رئيسية تشوبها شبهات الفساد، تصدرها ملف بلدية بعقوبة المركز ومديرها محمد عبد، متضمناً منح مساطحات بأسعار بخسة ورشى لصالح أقرباء سياسيين ومتنفذين، وتوزيع قطع أراض متميزة وفق القرار 15 كـ”ترضية” للحفاظ على المنصب، فضلاً عن غياب العدالة في توزيع أراضي الشهداء والجرحى وتفضيل وصولات حديثة (من 2022 إلى 2025) مقابل مبالغ مالية على حساب مستحقي الأعوام (2006 إلى 2017)، إلى جانب إقصاء شريحة المتقاعدين.

كما شملت المناشدة ملف مديرية طرق وجسور ديالى، كاشفاً عن تبليط طرق على التراب بمبالغ ضخمة ومخالفة للمواصفات الفنية، معلناً استعداده لمرافقة اللجان التحقيقية ميدانياً، ودعوة المواطنين لتزويده بأي ملفات فساد لنقلها إلى القضاء في بغداد. واختتم المجمعي بالإشارة إلى أنه سلّم جزءاً من هذه الملفات إلى دائرة تحقيق نزاهة ديالى قبل نحو أسبوعين دون تلقي رد حتى الآن، مشدداً على أن المنصب والغطاء السياسي لن يحميا المتورطين، وأن هذه الملفات لن تغلق إلا باسترداد حقوق المحافظة بقوة القانون.

وذكر المجمعي في رسالته، وتابعتها شبكة 964:

دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ علي الزيدي المحترم

رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

هيئة النزاهة الاتحادية

اني الحقوقي فرات جلوب معيوف المجمعي تولد 1971 بعقوبة.

خريج الكلية العسكرية الأولى الدورة/77

خريج كلية القيادة الدورة/38

طالب كلية الأركان دورة الأركان المشتركة/69

وخريج كلية القانون

وخريج معهد اللغات العسكري لغة إيطالية

حالياً أشغل منصب معاون محافظ ديالى لشؤون المؤسسات البلدية لأقل من سنة واحدة لاحظت خلالها خروقات ومخالفات وفساد يندى له الجبين. وجعلتني مندهشاً من تصرفات وفساد الذين يتكلمون أمام الإعلام والتجمعات الجماهيرية بالعدل والمساواة والحقوق وهم سراق فاسدين منافقين لايهمهم سوى مصالحهم الشخصية.

والحقيقة التي يجب أن لا أخفيها ان الكثير من الأصدقاء المقربين طلبوا مني ان لا أناشد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي خوفاً على حياتي من هؤلاء الفاسدين واتباعهم.

فاخلاقنا المهنية والقيم والمبادئ التي تربينا عليها كالعدل والحرية والمساواة والخير والأحترام وحب الوطن والانضباط وأداء الامانة وحقوق الناس تجعلني امام مسؤولية لايمكن التجاهل والتستر على ما يجري من فساد وهدر بالمال العام انهكت المحافظة خصوصاً في بلدية بعقوبة المركز ومديرية طرق وجسور ديالى.

وأشد على يد النائب أحمد الموسوي والنائب زهراء لقمان وعضو مجلس المحافظة (تركي جدعان وفرقد الربيعي) الذين تكلموا كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بملفات فساد كبيرة في بلدية بعقوبة المركز (محمد عبد وبعض موظفيه الفاسدين) ولدي من الملفات والوثائق والأدلة التي تثبت تورطه مع بعض المنتفعين المسؤولين والسياسين والمتنفذين والمدافعين عنه طيلة الاربع سنوات الماضية بعدة ملفات لا يمكن ذكرها لكثرتها لكن على سبيل الحصر:

اولاً- ملف المساطحات وتسجيلها بأسماء أقرباء بعض السياسين الفاسدين والمتنفذين بأسعار بخسة ورشاوي واصبحت بعقوبة عبارة عن جملونات لا تعد ولا تحصى وهناك ادلة ووثائق تبين طريقة التلاعب وتسجيلها بأسماء اقربائهم وشركاء عمل لمدير بلدية بعقوبة محمد عبد.

ثانياً – ملف توزيع قطع اراضي متميزة بمركز قضاء بعقوبة وفق القرار 15 لأشخاص موظفين أصحاب نفوذ الغاية ارضائهم والتغطية على الفساد والحفاظ على منصبه كمدير للبلدية وأيضاً معروفين ومثبتين لدينا.

ثالثاً- ملف توزيع قطع اراضي للشهداء والجرحى غير عادل وهناك من ذوي الشهداء والجرحى لديهم شهيد عام 2006 ووصل صادر من البلدية 2015 و2016 و2017 ولم يحصلوا على قطع أراضي لحد الآن وإنما يتم توزيع القطع لأشخاص لديهم وصولات صادرة من بلدية بعقوبة 2022 و2023 و2024 و2025 مقابل مبالغ مالية وهذا تفسير لا يقبل الشك وأين المسؤول الذي الذي يطبل بالإعلام ويتحدث عن العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

رابعا- هناك متقاعدين خدموا الوطن لاكثر من خمسين عاما ومن مختلف الدوائر كان من المفترض ان يدخلوا ضمن شرائح التوزيع لكن للاسف لم يلتفت احد لهم.

خامساً- مديرية طرق وجسور ديالى فعليها من شبهات الفساد الكثير فهناك طرق كثيرة تم تبليطها على التراب ومثبتة ومؤشرة لدينا ولا تنطبق عليها المواصفات الفنية التي تم درجها في الكشف التخميني وبمبالغ مالية ضخمة وبمختلف مناطق ديالى وانا على استعداد للخروج مع لجان تحقيق نزيهة متخصصة ليشاهدوا ذلك باعينهم.

سادساً- هناك ملفات كثيرة وأي مواطن شريف حريص على البلد لديه ملف فساد وبأي دائرة كانت عليه إرساله والتواصل معي وسأكون اميناً في نقله وإيصاله إلى الجهات القضائية في بغداد.

ومن يعتقد ان المنصب يحميه فهو واهم

ومن يعتقد ان السياسي سوف يحميه فهو مخطئ

ومن يعتقد ان أموال الشعب بلا رقيب فهو واهم أيضاً

بعض الملفات سلمتها بيدي إلى دائرة تحقيق نزاهة ديالى قبل أسبوعين تقريباً ولحد الآن لم ترد الاجابة وكلي أمل بالتحقيق بأسرع وقت ممكن.

واقول للفاسدين والمساندين لهم ان هذه الملفات لن تغلق إلا باسترداد الحقوق يا سراق المال العام ومصيركم خلف القضبان ان شاء الله.

وزمن لوي الاذرع انتهى وديالى وآهلها يستحقون الخير والطمأنينة والخدمات التي اصبحت صعبة المنال وان تنهض وتدار المحافظة بقوة القانون وبعدالة ومهنية وإبعاد الفاسدين ….

وعلى كل ما تقدم التمس من دولة رئيس الوزراء المحترم اللقاء معكم لتزويدكم بملفات الفساد وهدر بالمال العام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين … هذا ولكم الأمر بما تنسبوه….. مع التقدير.