النزاهة تدخل على خط المولدات الأهلية: سنعاقب مخالفي التسعيرة وساعات التشغيل

أرسلت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (5 تموز 2026)، تقريراً إلى مكتب رئيس الوزراء واقترحت حزمة إجراءات لتنظيم عمل قطاع المولدات الأهلية، تضمنت تشكيل خلية لإدارة ملف المولدات، وتشديد الرقابة على التسعيرة وساعات التشغيل، واعتماد العدادات الذكية بدل نظام الأمبير الثابت، فضلاً عن معاقبة المخالفين، وربط تجهيز الوقود المدعوم بالالتزام بالتعليمات الحكومية، ومنع نصب أي مولدة جديدة قبل إجراء كشف موقعي وإعداد تقرير فني عن حاجتها الفعلية، بعد التنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء والقيام بزيارات ميدانية.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه أن “دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تأليف خليَّة لإدارة ملفّ المُولّدات الأهليَّة، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط والمُحافظات ومجالس المحافظات والأجهزة الأمنيَّة المعنيَّة”.

وأضافت أن “الهيئة أرسلت نسخة من تقريرٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، أشارت إلى قيام فريقٍ من دائرة الوقاية بالانتقال إلى وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، واللقاء برئيس هيئة التفتيش ومعاون رئيس هيئة التجهيز، للتعرُّف على آلية عمل المُولّدات الأهليَّة في بغداد والمُحافظات، أوصت بأخذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة بحقّ أصحاب المُولّدات المُخالفين، عبر فرض الغرامات الماليَّة أو إيقاف تجهيز الحصص الوقوديَّة ورفع المُولّدات المُخالفة واستبدالها بمُولّداتٍ أخرى”.

وتابعت “التقرير شدَّد على ضرورة تفعيل الرقابة الحكوميَّة على أصحاب المُولّدات، وإجراء الجولات الميدانيَّة وزيارات لجان التفتيش في مجالس المُحافظات والمُحافظات والوحدات الإداريَّة؛ لمُراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسميَّة، وحثّ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة على تسجيل جميع أصحاب المُولّدات غير المُسجّلين سابقاً؛ لقطع الطريق أمام أصحاب المُولّدات الذين يقومون برفع أسعار التجهيز؛ بحجة عدم تخصيص حصصٍ وقوديَّةٍ لهم، وأوصى بتحديد سعر الأمبير بما يتناسب مع الواقع المعاشيّ للمُواطن، وأن يكون دفع مبلغ الاشتراك الشهريّ عبر وصولاتٍ مكتوبةٍ؛ لتكون حجةً على صاحب المُولّدة والمُواطن”.

واقترحت بحسب البيان أن “يفعل نظام العدَّادات الإلكترونيَّة، ونصب أصحاب المُولّدات عداداتٍ ذكية لقياس استهلاك الطاقة لكل مشتركٍ، وإنهاء العمل بنظام الإمبير الثابت؛ ليكون الدفع مقابل الاستهلاك الفعليّ، مُنوّهاً بعدم وجود قانون أو تعليماتٍ تُنظّمُ عمل المُولّدات، داعياً إلى تكثيف الرصد والمتابعة في المناطق كافة؛ لمُراقبة عمل المُولّدات ورفد الجهات المُختصَّة بالمعلومات اللازمة حول مدى الالتزام بالتعليمات الحكوميَّة، فضلاً عن عدم ترويج معاملات نصب المُولّدات إلا بعد إجراء الكشف الموقعيّ من قبل الوحدات الإداريَّة المُختصَّة، وإعداد تقريرٍ تفصيليٍّ يُبيّنُ الحمل الفعليّ للمُولّدة”.

وتابع أن “التقرير تحدَّث عن تجهيز الكاز للمُولّدات بأسعارٍ مدعومةٍ أو مجانيةٍ شريطة الالتزام بساعات التشغيل المُحدَّدة بالتناوب مع الكهرباء الوطنيَّة، وعدم تجاوز التسعيرة المُحدّدة من قبل مجالس المُحافظات، مشيراً إلى خصم مبالغ ماليَّةٍ من قيمة الاشتراك الشهريّ عن ساعات عدم التشغيل؛ نتيجة الأعطال الحاصلة في المُولّدات، بما يتناسب مع مُدَّة العطل”.