القضاء يدرج تجاوزات الكهرباء ضمن سرقة المال العام ويجرم الاعتداء على لجان الإزالة

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، (21 حزيران 2026)، محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة واعتبار التجاوز على الشبكة الكهربائية جريمة “سرقة للمال العام” يعاقب عليها القانون وفق أحكام المادة 444 /11، مهدداً بملاحقة المعتدين على لجان الإزالة بموجب مواد عقابية رادعة. جاء ذلك خلال جلسته السادسة المنعقدة، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، والتي ناقش فيها المجلس كتاب وزارة الكهرباء للحد من التجاوزات وضمان استقرار الطاقة.

بيان مجلس القضاء الأعلى تلقته شبكة 964:

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السادسة صباح اليوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2026 برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها تأبين عضو محكمة التمييز الاتحادية القاضي المرحوم حجاب إبراهيم أحمد والقاضي المتقاعد المرحوم براق إبراهيم وصفي اللذين وافاهما الأجل.

كما تم ترقية عدد من السادة القضاة وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وناقش المجلس كتاب وزارة الكهرباء بخصوص التجاوز على الشبكة الكهربائية وتم توجيه محاكم التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ومراعاة انطباق جريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية على وفق أحكام المادة 444 /11 من قانون العقوبات باعتبارها سرقة لمالٍ عام، أما الاعتداء على لجان وزارة الكهرباء المكلفة بإزالة التجاوز فإن ذلك يشكل جريمة وفق أحكام المواد 229 و230 من قانون العقوبات ويجب الحد منها بمعاقبة من يرتكب مثل هذه الجرائم.