لإنقاذ 60 ألف وظيفة نفطية.. البصرة تتحرك لحسم أزمة مستحقات شركات النفط

تحرك مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، (9 حزيران 2026)، في مسعى عاجل لإنقاذ نحو 60 ألف فرصة عمل محلي مهددة في القطاع النفطي الخاص، عبر رعاية مؤتمر حواري موسع يهدف إلى تفكيك أزمة المستحقات المالية وفروقات سعر الصرف التي تخنق المقاولين والشركات المحلية في عاصمة البلاد الاقتصادية.

وشهد المؤتمر، الذي احتضنه مبنى المجلس بحضور الحكومة المحلية والنائبة سوزان السعد إلى جانب حشد من رجال الأعمال والمقاولين، صياغة توصيات حاسمة التزمت أطراف البصرة بنقلها إلى بغداد، وعلى رأسها صرف مستحقات الشركات بالدولار وفق العقود المبرمة، وتوفير التسهيلات الحكومية والوقود التشغيلي لمنع اتساع معدلات البطالة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد إن “الندوة الحوارية التي تبنتها اللجنة المالية والإدارية ناقشت بشكل موسع ملف المستحقات المالية للشركات المحلية العاملة مع الشركات النفطية”، لافتاً إلى أن “المجلس يسعى إلى تبني مخرجات الندوة وإيصالها إلى الحكومة الاتحادية والبنك المركزي والجهات المختصة لضمان معالجة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في المحافظة ودعم استمرارية أعماله.

وأضاف شكري العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة أن “المشاركين توصلوا إلى جملة من التوصيات المهمة، الذي أكد أنها ستسهم في حماية ما بين 50 إلى 60 ألف فرصة عمل ومنع اتساع معدلات البطالة في البصرة”. من بينها:

1 – إعادة العمل بآليات صرف المستحقات وفق العقود المبرمة بالدولار الأمريكي.

2 – اعتماد التسهيلات الحكومية الخاصة بالشركات.

3 – فضلاً عن توفير الوقود والاحتياجات التشغيلية الضرورية.

وبينت سوزان السعد، عضو مجلس النواب العراقي، أن “التوصيات الصادرة عن الندوة تحظى بدعم نيابي”، مؤكدة “العمل على إيصال صوت الشركات المحلية ومجلس المحافظة إلى المؤسسات الاتحادية”. وأشارت إلى “وجود توجه لتنظيم ورش عمل ولقاءات مشتركة داخل مجلس النواب مع اللجان المختصة لمناقشة هذه الملفات، ورفع التوصيات إلى البنك المركزي ووزارات المالية والنفط من أجل ضمان حقوق الشركات المحلية”.

وذكر زيد الإمارة، النائب الفني لمحافظ البصرة، أن “الحكومة المحلية تدعم مطالب الشركات المحلية التي واصلت عملها رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ولا سيما في القطاع النفطي”. وأكد أن “تنفيذ التوصيات من شأنه تعزيز الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين، والحفاظ على الوظائف الحالية بالتوازي مع دعم المشاريع الاستراتيجية القادرة على توفير فرص عمل جديدة في المحافظة”.