غرامات تصل 200 ألف دينار
فيديو: سائقو القلابات يحتجون في البصرة بسبب غياب وزن موحد
شهدت البصرة، اليوم الخميس تجمعاً لعشرات سائقي “القلابات” أمام مبنى ميزان الحمولة قيد الإنشاء على طريق سريع المطار، احتجاجاً على استمرار غياب نظام وزن موحّد للشاحنات عند مداخل المحافظة، ما تسبب بفرض غرامات متكررة وغير ثابتة عليهم.
وأكد السائقون أن اختلاف إجراءات الوزن بين مدخل وآخر تصل أحياناً إلى 200 ألف دينار، وغياب محطات وزن فعّالة، وضعهم أمام مخالفات لا يمكنهم تفاديها، وأشاروا إلى أن البصرة تُعد المحافظة الوحيدة التي تفتقر إلى محطات وزن نظامية رغم كثافة حركة الشاحنات فيها.
وطالب المحتجون الحكومة المحلية بإنهاء ما وصفوها الفوضى “التنظيمية” عبر تشغيل الميزان المركزي، كما دعوا إلى استكمال وتشغيل محطات الوزن المتلكئة عند مداخل المحافظة، وشددوا على أن هذه الخطوات ستنهي الغرامات وتحمي شوارع البصرة من التلف.
وكان سائقو الشاحنات العاملون في محيط ميناء أم قصر ومنطقة سفوان الحدودية، قد ناشدوا، أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة المحلية والقيادات الأمنية في البصرة للإفراج عن زملائهم الخمسة المحتجزين في مركز شرطة سفوان، على خلفية وقفة احتجاجية ضد نظام “مسارك” لتتبع أثر الشاحنات، قبل يومين.
وشكا المحتجون مما وصفوه بـ “الحرب التي يتعرضون لها في الساحات المخصصة لوقوف الشاحنات”، مؤكدين أن “هذه الوقفات الاحتجاجية قانونية والهدف منها تحسين ظروف العمل وتنظيم حركة النقل في الموانئ العراقية”.
محمد كاظم – سائق قلاب لشبكة:
إن أسباب احتجاج السواق تعود إلى عدم وجود نظام وزن واضح وثابت في مداخل البصرة خلافاً لما هو معمول به في بقية المحافظات العراقية التي تعتمد محطات وزن نظامية تضبط حمولة الشاحنات وتحددها بدقة، وغياب هذا النظام أدى إلى تضرر شوارع المدينة بفعل الحمولات الثقيلة التي تمر دون ضبط.
تعرض السائقين لغرامات متكررة نتيجة تفاوت إجراءات الوزن بين مدخل وآخر تصل إلى 200 ألف دينار عراقي بين شركة وأخرى وتفاوت تطبيق القانون بين محافظة وأخرى.
البصرة هي المحافظة الوحيدة التي لا تمتلك محطات وزن فعالة رغم كثافة الشاحنات الداخلة والخارجة منها يومياً.
علي نعمة – سائق قلاب لشبكة 964:
الغرامات المفروضة على سائقي القلابات أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على عملهم ورزقهم في ظل غياب آلية واضحة تسمح لهم بالامتثال قبل دخول المدينة معتبرين أن المشكلة لا تتعلق بالتجاوز بل بغياب نظام وزن موحد يمكن الاعتماد عليه.
نطالب محافظ البصرة ومديرية الطرق والجسور بإنهاء الفوضى التنظيمية عبر تشغيل الميزان المركزي واستكمال محطات الوزن عند مداخل المحافظة إضافة إلى الإسراع في تشغيل محطة الوزن القريبة من منطقة “الحمّار – مشرف” لأن العمل فيها متلكئ منذ أشهر إلى جانب إنشاء محطة أخرى في قضاء الزبير وتوفير محطة وزن باتجاه مداخل البصرة لضبط الحمولة قبل الوصول إلى مركز المدينة.
استكمال هذه الإجراءات سيحمي شوارع البصرة من التلف ويخفف كلفة صيانتها وفي المقابل ينهي سلسلة الغرامات التي يرونها نتيجة مباشرة لغياب نظام وزن عادل ومنظم وليس نتيجة مخالفة متعمدة للقانون.