“بغداد سلّمت مفاتيح المياه لأنقرة في لحظة ضعف”.. خبراء أجانب يحذرون العراق

خلال تقرير لشبكة CNN عربية، اليوم الأحد، طرح 4 خبراء أجانب وعراقيين مخاوف من “صفقة مقايضة النفط بالماء” مع تركيا، إذ دقت الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ناتاشا هول، ناقوس الخطر، من إحكام تركيا لقبضتها على بغداد في المستقبل المنظور بعد اعتماد العراق على هذه الاتفاقية، في حين أشارت المديرة المؤسسة لبرنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، غونول تول، إلى أن العراق منح تركيا نفوذاً كبيراً على أهم موارده “في لحظة ضعف”، لافتة إلى أن الاتفاقية تميل لصالح تركيا وتعزز الموقف الداخلي للرئيس رجب طيب أردوغان بما في ذلك البقاء في السلطة، إلى جانب الضغط على موسكو وإيقاف استيراد النفط الروسي واستبداله بالعراقي الذي يضاهيه بالجودة، أما الخبير البيئي ورئيس منظمة المناخ الأخضر العراقية، مختار خميس، فقال إن السدود المقامة على نهري دجلة والفرات، وخاصة تلك التي بنتها تركيا، تُقيّد تدفق المياه إلى العراق بشكل كبير، لاسيما وأن حوالي 60% من مياه العراق تأتي من الجارة، بينما حذرت الخبيرة في سياسات المياه، السياسية شروق العبايجي، من أن الاتفاقية مع تركيا “تتعارض مع المبادئ المعترف بها دولياً في مجال دبلوماسية المياه” وأنها ليست حلاً لأزمة المياه التي تعيشها البلاد، داعية إلى سياسة مائية طويلة الأجل، وسيادية ومتوافقة مع المعايير الدولية.

جانب من تقرير CNN، تابعته شبكة 964:

قال الخبير البيئي ورئيس منظمة المناخ الأخضر العراقية، مختار خميس، إن حوالي 60% من مياه العراق تأتي من مصادر في تركيا المجاورة، إلا أن البلاد تتلقى حالياً كميات أقل من المياه مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف في تصريح لشبكة CNN أن السدود المقامة على نهري دجلة والفرات، وخاصة تلك التي بنتها تركيا، تُقيّد تدفق المياه إلى العراق بشكل كبير، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كمية المياه المتاحة وتفاقم أزمة ندرة المياه التي تعاني منها البلاد.

وقال خبراء إن سنوات من الفساد وسوء الإدارة تركت العراق في موقف تفاوضي ضعيف فيما يتعلق باتفاقيات تقاسم المياه.

ومع تفاقم أزمة المياه في العراق، أبرمت بغداد اتفاقية تعاون مثيرة للجدل مع تركيا.

وبحسب طورهان المفتي، مستشار شؤون المياه لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ستبيع العراق بموجب الاتفاقية كمية متفق عليها من براميل النفط يومياً، وسيتم إيداع عائداتها في صندوق لدفع مستحقات الشركات التركية مقابل أعمالها في مشاريع البنية التحتية للمياه.

وقالت الخبيرة في سياسات المياه والسياسية المقيمة في بغداد، شروق العبايجي، إن المياه حق من حقوق الإنسان ولا ينبغي أن تكون سلعة مرتبطة بعائدات النفط، وحذرت من أن الاتفاقية مع تركيا “تتعارض مع المبادئ المعترف بها دولياً في مجال دبلوماسية المياه”.

وأضافت أن هذه الاتفاقية ليست حلاً لأزمة المياه في العراق، داعيةً بدلاً من ذلك إلى “سياسة مائية طويلة الأجل وسيادية ومهنية ومتوافقة مع المعايير الدولية”، بما في ذلك إصلاح القطاع الزراعي في البلاد.

ويخشى البعض أن تُضعف هذه الصفقة سيطرة العراق على موارده الطبيعية على المدى الطويل، إذ حذّرت الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ناتاشا هول، من أنه إذا أصبح العراق معتمداً بشكل مفرط على الاتفاقيات الثنائية، فقد تتعرض سيادته للخطر.

وتابعت لشبكة CNN إن تركيا قد “تُحكم قبضتها على جارتها الجنوبية في المستقبل المنظور”.

واقترح البعض أن الاتفاقية تميل لصالح تركيا، إذ تمنحها نفوذاً كبيراً على أهم موارد العراق في لحظة ضعف، كما قالت المديرة المؤسسة لبرنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، غونول تول.

وقد ردّ المسؤولون العراقيون على هذه الانتقادات، حيث أكد المفوض العراقي أن إدارة المياه ستبقى تحت السيادة العراقية الكاملة، وفقاً لما صرّح به لشبكة CNN.

مع ذلك، يشير الخبراء إلى مزايا رئيسية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إذ قالت تول إنه يرى في الاتفاقية وسيلة لتعزيز موقفه الداخلي – بما في ذلك البقاء في السلطة بعد انتخابات عام 2028 – فضلاً عن تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وأمن الطاقة.

وأضافت تول أن الصفقة تتناسب مع هدف أردوغان المتمثل في توسيع نفوذ تركيا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد تُساهم أيضاً في تعزيز أمن الطاقة، مشيرةً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثّ أردوغان على التوقف عن شراء النفط الروسي. وقالت: “لقد أصبح النفط العراقي، الذي يُضاهي النفط الروسي من حيث الجودة، بديلاً طبيعياً”.