نرصد “عقارات صدام”.. وزير العدل متفائل بطريقة “الموسيقى والتشويش”

964

استعرض وزير العدل خالد شواني المشاريع المهمة التي يتابعها طاقمه، متحدثاً بتفاؤل عن تراجع معدلات تزوير وثائق العقارات خصوصاً المتعلقة بالمهاجرين ورجال نظام صدام حسين، وقال إن التطرف يتراجع أيضاً في السجون بفضل استخدام مناهج تربوية وتثقيفية وموسيقى وسواها، كما أن إدارات السجون بدأت تستخدم التشويش منعاً لتهريب أجهزة الهاتف بين المعتقلين.

وزير: رجال صدام حسين تحت متابعتي الشخصية.. وأتصل بعوائلهم

خالد شواني يزور أحلام اللامي ويوجه باستحداث "شعبة شؤون المحامين" في الوزارة

الوزير يصارع "الأحزاب" داخل السجون ونجاحه صعب.. هل نسيتم "بيع وشراء" الذكور؟

خالد شواني، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

المجتمع الدولي لديه ملاحظات على واقع الحريات وحقوق الإنسان في العراق، وقضية المدونة الشيعية لتنظيم الأحوال الشخصية تأتي على رأس هذه الملاحظات، والتي تطرح على شكل توصيات وفق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ويبقى أمام العراق أما التوقيع عليها وقبولها أو رفضها، وقد أوضحنا ردنا بأن المدونة الجعفرية تأتي في إطار التنوع الديني والمذهبي في البلاد، هي جزء من حق التعبير عن الآراء والمعتقدات لشريحة واسعة من النسيج العراقي، وهذا رأي الدولة، ولكن رأيي الشخصي مختلف لأنني رجل مدني أومن بالمساواة بين الرجل والمرأة، وأعتقد بحق من يريد أن ينظم علاقاته الاجتماعية وفق أي اتجاه يراه، كما لي الحق بتنظيم علاقاتي وفق الاتجاه الذي أراه.

قضينا على 90% من عمليات التزوير الممنهج في دوائر التسجيل العقاري، والتي كانت تستهدف 3 فئات، المهاجرين والمسيحيين على وجه التحديد، وعقارات أزلام النظام البائد المسجلة بأسماء غير معروفة بهدف غسيل الأموال، وبعض العقارات غالية الثمن في بعض المناطق الراقية، ولكن اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الإطار مثل تصوير كافة السجلات وإيداع عدة نسخ في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي، وحتى لو تم التزوير في دائرة فرعية فسيكشف من قبلنا، الى جانب نصب الكاميرات في كل الدوائر ومنع دخول المعقبين وفرض عقوبات وإجراءات نزاهة بحق الموظفين المخالفين، ولكن الحل الجذري لمشكلة التزوير هي الأتمتة.

يوم 15 كانون الأول المقبل هو آخر موعد لاستلام النظام الرقمي الجديد والمباشرة باعتماده في دوائر التسجيل العقاري، ونحن الآن على بعد شهر تقريباً من البدء بأتمتة المعاملات في دوائر الكتاب العدول، والعملية صعبة ومعقدة وتحظى بعناية رئيس الوزراء، وسيكون اعتماد الأتمتة في دوائرنا من أكبر إنجازات هذه الحكومة، بعدها سنكون بحاجة الى سنتين تقريباً ليتم اعتماد النظام الجديد في كل دوائر الوزارة، لكن كيف سنصل الى هذه المرحلة، أنا أقول “إن الموت الذي تفرون منه لملاقيكم” ولن أخرج من الوزارة قبل أن نطبق النظام الرقمي الجديد.

تم إطلاق سراح 9200 سجين وفق قانون العفو العام، وهذا يساعدنا في تخفيف الاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية، فحين استلمت الوزارة كان لدينا نحو 60 ألف نزيل، ثم ارتفع العدد الى نحو 70 ألفاً، وصرحت بداية عملي في الوزارة بأن الاكتظاظ بلغ 300%، ولكن الآن النسب انخفضت الى 132% بعد افتتاح عدد من الدوائر الإصلاحية وتوسعة أخرى.

لا يوجد لدينا سجناء رأي في العراق، ولا يوجد أي سجين بسبب رأي سياسي، ولكن هناك من صدرت بحقهم أحكام وفق مواد التشهير، ولا أعرف إن كان هناك سجين محكوم وفق مواد الإساءة لرموز الدولة، أما محكومي قضايا المحتوى الهابط فيحالون مباشرة الى دوائرنا الإصلاحية بمجرد تغيير وضعه القانوني من موقوف في مراكز الشركة الى محكوم بقرار قضائي، ولكن معظمهم يقضون محكومياتهم في التسفيرات.

معدلات التطرف انخفضت كثيراً في السجون العراقية، بعد اعتماد مناهج تدريبية وتعليمية إضافة الى إدخال الموسيقى والفن، وتمكنا من تفكيك شبكتي مخدرات كبيرتين في سجني التاجي وأبو غريب، أما ظاهرة أجهزة الاتصالات والتلفون فقلت أيضاً، بعد فرض إجراءات مشددة، ونحاول حجب شبكات الهاتف داخل السجون.