مفوضية الانتخابات: الدنيا مقلوبة والأمن الوطني معنا والناخب تحت سقف 250 ديناراً

تبرأ ناطق بارز باسم مفوضية الانتخابات من صور المرشحين التي تظهر في شوارع البلاد (حتى لو حصلت على رخصة من أمانة بغداد)، قائلاً إن هناك سقفاً للإنفاق المالي يتحدد بنحو 250 ديناراً لكل ناخب محتمل، ووصف مراقبة الدعاية المبكرة غير القانونية بأنها تجري بالاشتراك مع الاستخبارات والأمن الوطني وأن “الدنيا مقلوبة” على هذا الموضوع.

عماد جميل – رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في حديث مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

بالنسبة للصور الانتخابية التي ملأت بغداد والمحافظات، هي ليست مسؤوليتنا، فمن أعطى الموافقة لذلك؟ ما علاقة المفوضية بتعليق الصور؟ إذا سمحت أمانة بغداد أو المتعاقد معها، لهذا الشخص بأن يضع صوره في أماكن معينة، ما علاقة المفوضية بذلك؟

أمسكت القوات الأمنية بأحد الأشخاص الذين يبيعون البطاقات البايومترية ومعه مبالغ مالية، وسيجلب أصحاب هذه البطاقات التي ضبطت وسيحالون إلى القانون ليأخذ مجراه، باعتبار أن هذه البطاقة هي وثيقة رسمية وسيحاسب القانون على استعمالها لأغراض غير قانونية.

ورد بلاغ إلى المفوضية بأن موظف بدرجة خاصة استغل منصبه في إحدى الدوائر، فحققنا في الموضوع وغرمناه 10 ملايين دينار، وإذا كررها ستكون العقوبة مختلفة.

سقف الانفاق: كل مرشح له 250 دينار في عدد الناخبين، وبالنسبة للكتلة الانتخابية يصل من 13 – 14 مليار دينار، لكن المشكلة ليست عند قياس هذا الإنفاق بالنسبة لوجهة النظر المرئية، بل المشكلة الحقيقية في أموال شراء الأصوات وشراء البطاقات، أما قضية البوسترات الموجودة في الشارع فالمتر بـ5 آلاف دينار فقط. لكن شكلت لجنة استخبارية ومعها الأمن الوطني و”الدنيا مقلوبة” على هذا الموضوع، ولا تتصورن أننا سنتهاون.