على خلفية استقدامه.. عثمان الغانمي يرد على هيئة النزاهة

رد وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية باستقدامه، بتهمة مخالفة واجبات وظيفته عمداً، لتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة.

وذكر الغانمي في بيان، تلقت شبكة 964 منه:

“ننشر الإيضاح الآتي للرأي العام: الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية سابقاً في الديوانية والذي تم إنشاؤه بداية الثمانينيات، وبعد سقوط النظام وتسنمي قيادة الفرقة الثامنة تم شراؤه بالمزايدة العلنية وفق الإجراءات القانونية، وهو ضمن منطقة سكنية والأرض المحيطة به تبلغ مساحتها 48 دونماً، مخصصة لوزارة المالية وللضرورات الأمنية ولعدم وجود منفذ رئيسي للدار أعلاه في حينها على الشارع العام (نجف – ديوانية) تم تقديم طلب أصولي لشراء المساحة الواقعة بينه وبين الشارع العام، وتم تأييد ذلك بمحضر مشترك من الجهات الفنية علماً أن القطعة المحيطة بالبيت تم إعطاؤها للاستثمار بعد تغيير التصميم الأساسي لها، وتم طرح الموضوع بإحدى جلسات مجلس الوزراء، وتم استحصال قرار بذلك علماً انه لم يتم التمليك لحد الآن حيث تم الفرز والتثمين من قبل لجنة بأسعار عالية جداً، ولا تزال المعاملة في وزارة المالية”.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الداخلية السابق؛ على خلفية ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ لتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة.