لا تقاعد ولا هيكلية.. الحكومة سحبت كل قوانين الحشد بضغط أميركي – المعموري

كشف النائب أمير المعموري عن سحب الحكومة قانوني هيكلية وتقاعد الحشد الشعبي من مجلس النواب قبل 10 أيام استجابة لـ”ضغوطات أميركية”، دون إشعار الكتل السياسية في البرلمان، مؤكداً أن الحكومة والمجلس مطالبان بإيضاح ملابسات سحب القانون رغم وصوله الى مرحلة القراءة الثانية، فيما أوضح أن بعض الأطراف السياسية تحاول الضغط على رئاسة مجلس النواب لإعادة القانونين مرة أخرى ليعرضا على التصويت.

أمير المعموري، في حوار مع الإعلامية منى سامي، تابعته شبكة 964:

سألنا رئاسة مجلس النواب عن قانون هيكلية الحشد الشعبي، وتفاجأنا بردهم، حيث قالوا إن الحكومة سحبت القانون منذ 10 أيام، رغم قراءته لمرة أولى وثانية، وهو قانون هيكلية ولا خلاف ولا جدال عليه، وأنا أعلنها الآن لا قانون الهيكلية ولا قانون الخدمة والتقاعد في مجلس النواب، والآن رئاسة البرلمان في حوار مع الحكومة لإعادته مرة أخرى الى البرلمان.

الحقيقة، أن الحكومة سحبت قانون الحشد الشعبي بضغوطات أميركية، وأن الأطراف السياسية رضخت لهذه الضغوط، ويجب على الحكومة أن تعيده لأنها سلمتنا القانون بكتاب رسمي، والآن على ماذا سنصوت إذا لم يكن هناك قانون، وهذا ما يجب أن يعرفه أبناء الحشد الشعبي.

يجب أن تخرج الحكومة ورئاسة البرلمان وتوضح لماذا تم سحب قانون الحشد الشعبي، وليعلنوها إذا كانت هناك ضغوطات أميركية، بدل تبادل التهم والجدل بين القوى السياسية حول رفض بعض الكتل الدخول وموافقة الأخرى على التصويت، فعلى ماذا هذا الجدل إذا كان القانون غير موجود أصلاً، حيث كنا مستعدين للتصويت عليه ولكن تفاجئنا بسحبه، وكان من المفترض أن يدمج قانون الهيكلية مع قانون الخدمة والتقاعد.