محافظ المركزي عن خطة الإصلاح: إدخال شريك أجنبي في المصارف العراقية ليس شرطاً

بغداد – 964

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الاثنين، أن خطة الإصلاح المصرفي التي أُعدت بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية على مدى أكثر من عام، تهدف إلى وضع القطاع المصرفي العراقي ضمن المعايير والممارسات الدولية، بما يضمن استقراره الداخلي وقبوله الخارجي، وفيما أشار إلى أن إدخال شريك أجنبي في المصارف العراقية ليس شرطاً ضمن الخطة كما يشاع، وأن الأولوية ستكون للمؤسسات المالية والأفراد العراقيين، مع إمكانية مشاركة مساهمين محليين عبر صندوق خاص، أوضح أن الخطة تمنح المصارف العراقية المرونة الكافية للاختيار بين الالتزام بالمعايير الدولية ورفع القيود عن تعاملاتها بالدولار، أو البحث عن بدائل أخرى لضمان استمرارية عملها محلياً ودولياً.

البنك المركزي يبحث مع Oliver Wyman آليات تسريع إصلاح القطاع المصرفي

السوداني وجه بالتشاور بين البنك المركزي والمصارف لتطبيق بنود الإصلاح

السوداني يناقش مع بنك جي بي مورغان تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية

وقال العلاق في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964:

خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة، وإنما هي خطة مدروسة، واستغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية.

بعد ظهور العديد من الإشكالات تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي، ومن الممارسات والمعايير الدولية.

الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً.

وفي ما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف، يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي، في حين أن الخطة، بكل تفاصيلها، لم تتضمن ذلك، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة.

الخطة تضمنت أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين وحتى المواطنين، للدخول في شراكات مع المصارف، ونؤكد أن إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكنه ليس شرطاً كما يشاع، ونحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها، ولم يرد فيها هذا الأمر.

نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة، لذلك فالمسألة اختيارية، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً.

واحدة من مخرجات الخطة التي نعمل عليها هي معالجة أوضاع المصارف المحرومة، والمصارف التي تستطيع الالتزام بالمعايير المتفق عليها محلياً ودولياً، إذا التزمت بها، فستُرفع عنها القيود المتعلقة بالتعامل بالدولار، فالخطة مصممة لمصلحة المصارف، والتي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذها، ينبغي أن تقدم لنفسها حلولاً أخرى لمعالجة المشكلة.