محافظة الصويرة الكبرى قادمة.. لن تضم مناطق بغداد وهذا شرح بالخرائط!

الصويرة (واسط) 964

فكرة محافظة الصويرة لم تعد حبيسة المقاهي ودواوين المدينة، فالنائب عدنان الجحيشي جهّز خرائطه ورفع الطلبات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي حولت الأمر إلى لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، وهناك سيحتاج الأمر مزيداً من الجهد لإقناع الكتل السياسية داخل اللجنة، ثم مجلس محافظة واسط بالموافقة على إعلان محافظة الصويرة، تجنباً لما حصل مع مشروع محافظة الزبير الذي أجهضه مجلس محافظة البصرة، ووفقاً للخرائط، فإن المحافظة الجديدة المفترضة تضم مناطق شمال واسط، مثل الزبيدية والعزيزية والشحيمية والحفرية (تاج الدين)، وستكون الصويرة مركز المحافظة بوصفها القضاء الأقدم، ويقول الجحيشي إن مشروعه تعرض لحملة تسقيط من “الذباب الالكتروني” الذي أشاع أن المشروع يشمل منطقة جرف الصخر في بابل والنهروان في بغداد وغيرها، ويقول إن ذلك لم يكن صحيحاً، فالمشروع لا يشمل أي منطقة خارج واسط، لكنه قال إن مناطق مثل “جبلة” في بابل و”عرب جبور” في بغداد يُمكن أن تنضم لاحقاً -نظرياً- بحكم الجوار مع محافظة الصويرة بعد ولادتها، ومع هذا يقول الجحيشي إن الأمر قد لا يتم خلال هذه الدورة البرلمانية بسبب ضيق الوقت، ويؤكد إنه قام بواجبه تجاه أبناء مجتمعه ولا ينتظر عائداً انتخابياً بل يسجل موقفاً للتاريخ، وفي شأن الأسباب الموجبة، يورد الجحيشي قائمةً من المشاكل التي ليس لها حلول إلا إعلان المحافظة، من بينها المسافة بين الصويرة ومركز واسط (الكوت) التي تتجاوز 150 كم، وما يُسمى “طريق الموت”، والميزانية الإضافية التي يُمكن أن تحصل عليها المحافظة الوليدة، ويمكن متابعة المقابلة الكاملة مع النائب الجحيشي عبر هذا الرابط:

صور: تمثال الزعيم يستقبل زائري الصويرة بعد تأهيل مدخل المدينة.. افتتحه المحافظ

عدنان الجحيشي، عضو مجلس النواب عن واسط، في حوار مع شبكة 964:

فكرة محافظة الصويرة قديمة، وتمتد إلى ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب الحروب والأزمات التي مرت بالبلاد، أما الآن فصارت الفكرة ملحة أكثر من ذي قبل لأسباب عديدة مهمة، منا بُعد القضاء عن مركز واسط حيث تصل المسافة إلى 170 كم، وسوء الطريق الرابط الذي صار يسمى بطريق الموت، إضافة إلى سوء معاملة موظفي مركز المحافظة مع مواطني الصويرة خلال إنجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة.

سابقاً، كانت كل من العزيزية والحفرية والشحيمية والزبيدية نواحي تابعة للصويرة قبل أن تتحول إلى أقضية مستقلة عنها، إضافة إلى وجود مناطق تستحق أن تتحول إلى نواحي تابعة للقضاء مثل الديوانية الشرقية والغربية وبعض المناطق في شمال وجنوب الصويرة لأنها تملك كل مقومات الناحية.

كانت المطالبات بتحويل الصويرة إلى محافظة مجرد طلبات شفوية، لكن خلال هذه السنوات تحولت إلى طلب رسمي تم تقديمه إلى رئاسة الوزراء ولجنة الأقاليم النيابية، حيث قمنا بدراسة الموضوع على غرار ما حصل في ملف حلبجة من حيث تاريخ تأسيسها وآثارها مع توافر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والحضرية وكذلك الأسباب الإدارية لارتباط بعض الدوائر بمركز واسط وأخرى بالعاصمة بغداد.

عملنا على تحديد نسبة السكان في الوحدات الإدارية، وتضمن الملف الحدود الإدارية للصويرة والخرائط التي ترسم الحدود المفترضة للمحافظة بعد استحداثها، وملفها صار كاملاً بكل متطلباته وهو قيد الدراسة في لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية.

من المحتمل أن تطلب لجنة الأقاليم والمحافظات رأي محافظة واسط كما حصل مع ملف الزبير، وهنا سيتبين رأي المحافظ وأعضاء المجلس بشكل رسمي، وبعدها سترفع اللجنة الملف إلى رئاسة البرلمان للقراءة الأولى ومن ثم المناقشة في القراءة الثانية وأخيراً التصويت في القراءة الثالثة، لكن الجهد الأكبر سيكون في إقناع رؤساء الكتل السياسية فالموضوع بحاجة إلى قرار سياسي، وقد يتأجل الموضوع إلى الدورة المقبلة لضيق الوقت.

الكتب الرسمية التي قدمناها إلى الجهات الرسمية المعنية لا تتضمن أي مناطق من جنوب بغداد أو بابل، وما تم تداوله في مواقع السوشيال ميديا عن ضم جرف الصخر وغيرها غير صحيح ومفبرك ولا يوجد أي ملف باسم محافظة الرشيد وكل ذلك مجرد استهداف شخصي وسياسي.

محافظة الصويرة ستكون بعدد نسمات يصل إلى 500 ألف مواطن، وتم تهيئة كافة المقومات اللازمة مثل دائرة جوازات ومرور وتقاعد وضريبة وجامعات، مع البنى التحتية طبعاً.