تحالف الخنجر يحمل النواب الذين طعنوا بقانون العفو مسؤولية النتائج
بغداد – 964
حمّل تحالف السيادة النواب الذين طعنوا بقانون العفو العام لدى المحكمة الاتحادية مسؤولية التداعيات السلبية على الاستقرار السياسي عبر “استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية”، داعياً المحكمة إلى إعادة النظر بصحة القانون بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للأبرياء.
بيان تحالف السيادة، كما ورد لشبكة 964:
في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجامًا مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية.
إن قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية. كما أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ويقوي النسيج الوطني في ظل التحديات التي تواجه بلدنا العزيز.
وفي هذا الإطار، ندعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم.
إننا في تحالف السيادة نحمل بعض النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، لما لذلك من تداعيات تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ونؤكد في الوقت ذاته تمسكنا الراسخ بالمضي قدمًا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إخراج كافة الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم.
المالكي يستبعد إلغاء قانون العفو: سيتم تعديل الفقرات المطعون بها
الحلبوسي يهاجم الاتحادية بعد إيقاف قانون العفو: قرار مجحف من محكمة غير دستورية
