برلمان العراق سيتراجع عن تزويج الأطفال ويتجه لتحديد العمر

قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنه سيضاف نص في أصل قانون الأحوال الشخصية لتحديد عمر الزواج ودفع إشكال زواج القاصرات.

وقال المالكي في حديث للقناة الرسمية، وتابعته شبكة 964:

في جلسة مناقشة تعديل قانون الأحوال، تم الاستماع إلى جميع الأسئلة بعضها تم الإجابة عليها، وبعضها سجلت وسيتم الإجابة عليها.

التعديلات والتنقيحات ستتم بعد القراءة الثانية، إذ ستكون هنالك جلسات خاصة ومخصصة يشارك فيها المختصون، لمناقشة وصياغة المقترح صياغة نهائية ومن ثم عرضها على التصويت.

الحقيقة، مقترح التعديل يحتوي على مادتين فحسب، وبالتالي فهو من حيث محتواه قليل، وجوهره هو تفعيل قضية حرية الالتزام بالأحوال الشخصية، وهذه المادة لا توجد عليها إشكالات، لكن هنالك مقترحات بشأن المادة 57 المتعلقة بالحضانة، واستمعنا إلى مقترحات تتعلق بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بقانون 188، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى وقت طويل لإنجاز الصيغة النهائية لمسودة مقترح التعديل وتقديمها للتصويت عليها، واللقاءات ستكون مكثفة مع المعنيين من أجل الصياغة النهائية، أي سيكون الوقت قصيراً للوصول إلى جلسة التصويت.

هنالك وجهات نظر مغايرة (في مجلس النواب) بالتالي لا يمكن مصادرة جميع الآراء، لكن هنالك تفاهمات على صيغة المقترح، وهنالك بعض النقاط ينبغي أن تحسم، لأننا استمعنا إلى بعض ممثلي المكونات، وهم غير راغبون بإنجاز ما يسمى ب “مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية”، واستمعنا إلى كلام من قبل ممثلي الكتل السنية على وجه التحديد، وكتل ومكونات أخرى من المكونات والأقليات والأديان في العراق أيضاً راغبة لذا من المحتمل صياغة نص يعطي الحق في كتابة مدونة لأي من المذاهب والطوائف المعترف بها في العراق.

لاحظنا حراك من المسيحيين والصابئة في هذا الخصوص وحاليا هم يرجعون إلى شرائعهم لكن ليس لديهم شيء مدون ومكتوب، وربما من الأنسب للقضاء أن يتم كتابة مدونة تخص هذه الطوائف والأقليات من أجل حفظ حقها للعودة إلى أحكامها في مسائل الأحوال الشخصية.

(هل ستعملون على عقد جلسات نقاشية مع المنظمات الحقوقية والمجتمعية للخروج بورقة متكاملة للتعديلات؟).

بالتأكيد اليوم كان لدينا ورشة عقدت في معهد التطوير النيابي حضرها ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، وبعض الجامعات والوقفين الشيعي والسني ومنظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، وكانت الورشة تخصصية، وسنستكمل هكذا ورش لتكون لدينا إحاطة كاملة بما ينبغي أن يتضمنه مقترح التعديل.

من الأمور المهمة التي تطرقنا لها هي أنه العمر المحدد للزواج سيتم تحديده في أصل المقترح وبالتالي سندفع هذه الإشكالات التي لم تكن دقيقة بخصوص زواج القاصرات، أي سنضيف نص يبعد أي شبهة أو إشكال في هذا الخصوص، لأن البعض يقول أنه متخوف. حتى المدونة الشرعية ستقدم للبرلمان/ عندما تقدم المدونات إلى مجلس النواب ستكون علنية وتخرج إلى الإعلام.