البرلمان يفتح “سلة واحدة” غداً.. عقارات كركوك والأحوال والعفو العام

قال النائب محمد عنوز عضو اللجنة القانونية، إن النواب اعترضوا على رئاسة البرلمان التي تريد أن تناقش في جلسة غد الاثنين وضمن “سلة واحدة”، عقارات كركوك وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، لكن الأمر يبقى بيد رئاسة مجلس النواب.

محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، في حوار مع الإعلامي سعدون محسن ضمد، تابعته شبكة 964:

التمرير في سلة واحدة “عرفٌ” تم اعتماده في كثير من الحالات السابقة، وإدراج قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وعقارات كركوك، في جلسة واحدة يؤشر استمرار هذا العرف، رغم تحذيرات اللجنة القانونية من هذا التصرف لكن الأمر في النهاية بيد رئاسة مجلس النواب وهي من قررت إدراج القوانين الثلاثة في جلسة واحدة.

الجهات السياسية التي تحدثت عن رفض قانون الأحوال لا يجب أن تكتفي بالحديث فقط، بل بتحديد آليات هذا الرفض سواء بعدم حضور الجلسة أم بعدم التصويت أو غيرها، وإلا فهذه معارضة سلبية.

القانون الحالي يتضمن مادة كفيلة بحل كل الإشكالات المطروحة ويرد على الحجج التي يروجها مريدو قانون المذاهب، فالعقد شريعة المتعاقدين، حيث أن المادة السادسة من القانون الحالي النافذ تسمح بتضمين أي بند يريده المواطن، كشرط التقليد والمرجع والعصمة والتعدد وغيرها، على عكس القانون الجديد الذي يلزمنا بالمرجع الأكثر شهرة وهذا قد يسبب اعتراضات كبيرة لدى مقلدي باقي المراجع.

مع حق العراقيين بتنظيم أحوالهم الشخصية كيفما يريدون، لكن تداعيات إقرار قانون المذاهب لم يتم التفكير فيها إطلاقاً، خاصة مع أن القانون الحالي يتضمن معالجة كل الإشكاليات التي تثار ضده من قبل دعاة القانون الجديد.

يقال بأن المدونات ستأتي بعد 6 أشهر من عرض قانون المذاهب على التصويت، وهناك من يقول بأن المدونات لن تأتي أبداً ولن تعرض للتصويت محال القانون، على اعتبار أنها من اختصاص الفقهاء وما شابه.