"الولاية الثانية حق ولكن"
ائتلاف المالكي عن شبكة التنصت: لا نعرف مبررات وجود جوحي في مكتب السوداني
964
قال عقيل الفتلاوي الناطق باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي إن ائتلافه لا يعرف المبررات التي تدفع مكتب رئيس الوزراء إلى إبقاء المتهم بشبكة التنصت على كبار مسؤولي الدولة، في منصبه طيلة الفترة الماضية، وأشار إلى أن الائتلاف سيكون له موقف واضح بعد ظهور نتائج التحقيقات، مؤكداً أنه لا ضير بطموح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ولاية ثانية لكن شرط أن لا يكون ذلك على حساب المحافظات، منتقداً مضاعفة ميزانية وزارة الإسكان من 2.5 ترليون إلى 5 ترليون، وتركيز مشاريع الحكومة في بغداد على حساب المحافظات الأخرى.
ائتلاف المالكي: قد نتراجع عن تأييد المشهداني وندعم فتح الترشيح
عقيل الفتلاوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:
نحن في دولة القانون ضد قضية التنصت التي قامت بها “شبكة جوحي” وبانتظار مخرجات التحقيق، وسيكون لنا موقف واضح إزاءها بعد أن يقول القضاء كلمته الأخيرة.
لا نعرف ما هي مبررات مكتب رئيس الوزراء باستمرار الشخص المتهم بالعمل معهم، لكن معلوماتنا عنه تشير بأن سلوكه خلال التظاهرات كان إيجابياً.
“دولة القانون” ما زال يدعم الحكومة الحالية، لأنها انبثقت منا، ولم نلمس إلى الآن أي قصور قانوني من رئيس الوزراء في التعامل مع قضية التنصت.
من غير المنطقي أو المألوف، أن يذهب الإطار التنسيقي، أو أي طرف من أطرافه، باتجاه تقويض حكومة السوداني، بتوظيف قضية التنصت بهذا الاتجاه، إذا ما كان رئيس الوزراء ومكتبه أبرياء من هذه القضية.
لو أردنا تقويض حكومة السوداني، لشكلنا كتلة معارضة داخل البرلمان، فالمجلس يخلو حاليا من أي معارضة حقيقية، باستثناء بعض النواب الذين لا يشكلون تأثيراً كما تشكله الكتل النيابية.
لا أحد يطالب السوداني بالرجوع إليه للمشورة ضمن ما يمنحه الدستور من صلاحيات، لكن لن نسمح بالقفز على سقف الدستور، وهذا ما لم نشخصه في سلوك رئيس الحكومة، رغم وجود بعض الملاحظات التي يطرحها الإطار التنسيقي بسبب عدم رجوعه للإطار في بعض القرارات.
الاهتمام بجوانب تنموية على حساب جوانب أخرى أمر غير صحيح، فمشاريع فك الاختناقات المرورية جيدة ومفيدة، لكنها يجب أن تسير بموازاة تنمية القطاع الصحي والتعليمي أيضاً.
تخصيصات وزارة الإعمار ارتفعت من 2.5 ترليون دينار إلى 5 ترليون دينار، وهذا يضر بحصص المحافظات من المشاريع لأن أغلب مشاريع الوزارة ستكون في بغداد.
لا ضير بطموح السوداني بولاية ثانية، في حال قدم خدمة جيدة، لكن اعتراضنا ينطلق من أن طموحه يبخس حق المحافظات، ونحاول أن نخلق حالة وفاق بين وجهة نظرنا كنواب وبين وجهة نظر رئيس الحكومة ومستشاريه.
لا يمكن لأي رئيس برلمان أن يفرض قانون انتخابات معين على رغبة الكتل السياسية، ولا أعتقد أن دعم السوداني لسالم العيساوي ينطلق من هذا السبب، والحديث الإعلامي حول ذلك غير مجدٍ.