والاختبار الميداني قريب
أول مدرعة قتال عراقية وطائرة مسيّرة بدعم الحشد .. رئيس هيئة التصنيع
بغداد – 964
كشف رئيس هيئة التصنيع العسكري مصطفى عاتي، عن إنتاج أول مدرعة قتالية عراقية ستجري تجربتها في الميدان قريباً، مبيناً أن الهيئة تملك مدينة تصنيع حربي متكاملة أُعيد تأهيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، وأن الداعم الرئيس للهيئة هو الحشد الشعبي.
هل هي مفاجأة؟ العراق سينتج السلاح المتوسط بأموال القطاع الخاص وخارج الموازنة
وأوضح عاتي في حوار مع الصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن الهيئة ماضية في إنشاء المصانع المتخصصة بإنتاج الأسلحة والمدرعات والطائرات المُسيّرة وفق أحدث المواصفات العالمية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، كاشفاً عن إنتاج أول مدرعة قتالية كبيرة متطورة ستجري تجربتها ميدانياً قريباً.
وبيّن عاتي أن “هيئة التصنيع الحربي تأسست بموجب قانون 25 لسنة 2019، وتتكون تشكيلاتها المركزية من 7 دوائر عاملة، وكذلك من تشكيلين تابعين للتصنيع الحربي، وأنَّ هذه التشكيلات كانت من تشكيلات هيئة التصنيع العسكري السابق”، وأشار إلى أن “التشكيلين التابعين للتصنيع الحربي يضمان عدة مصانع، ومنها ما يقارب 14 مصنعاً في شركة الصناعات الحربية العامة، وكذلك 12 مصنعاً في الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية”.
وأضاف أنه “بموجب سياسة الهيئة الجديدة، أنشئت مصانع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبالتالي، فإنَّ الهيئة الآن مقبلة على مشاريع جديدة ومصانع جديدة تحتوي على مكائن ومعدات بتكنولوجيا عالية في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية”.
وبشأن المنتجات، أوضح أنَّ “الهيئة تركز بالمقام الأول على الجانب العسكري الذي يتلاءم مع متطلبات القوات الأمنية، وكذلك لديها خطة في الإنتاج المدني”، ونوّه بـ “تمكن الهيئة وتشكيلاتها من إنشاء مصانع متخصصة في مجال إنتاج العجلات المدرعة والطائرات المسيّرة والكاميرات والنواظير وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتوسطة والأعتدة الخفيفة، وكذلك الأعتدة المتوسطة بالإضافة إلى الإنتاج القديم، وهو إنتاج مدافع وهاونات وقنابر الهاون”.
وأشار إلى “توجّه الهيئة لإنجاز مشاريع مهمة في الجانب المدني، منها إنتاج الزيوت والشحوم للعجلات العسكرية وكذلك المدنية، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الأعمدة الكهربائية والأسيجة الواقية، ومصنع لإعادة تأهيل محولات القدرة التابعة لوزارة الكهرباء”، كاشفاً عن استعداد الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، وكذلك ما يخدم الجانب العسكري والمدني.
وبشأن التعاقدات مع الجهات المعنية، بيّن عاتي أنَّ “هيئة الحشد الشعبي تُعد الداعم الرئيس لهيئة التصنيع الحربي في إدامة عملها، وكذلك وزارة الداخلية وأجهزة أمنية أخرى، وقد تم توقيع عدد من العقود لتزويد هذه الأجهزة الأمنية بالأسلحة الخفيفة والأعتدة وكذلك الطائرات المسيّرة والكاميرات والنواظير والعجلات القتالية المدرعة”، موضحاً أنَّ “قيمة العقود الموقعة لغاية نهاية 2023 تجاوزت 370 مليار دينار، ونحن مقبلون على تعاقدات جديدة مع وزارة الداخلية بمجال الأسلحة الخفيفة والمدرعات”.
وأشار إلى “استغلال أرض تابعة للتصنيع العسكري السابق ضمن تشكيلات الشركة العامة للصناعات الحربية لتشييد مدينة تصنيع حربي متكاملة، وهذه المدينة أسست بعدما أعيد تأهيلها وبالمشاركة مع القطاع الخاص”، مبيناً أنه “يوجد في المدينة أكثر من 12 مصنعاً بكامل البنى التحتية والمكائن والمعدات، ونحن مقبلون على افتتاح مصانع أخرى، ولدينا أيضاً مصانع أخرى في أبو غريب”، كاشفاً عن الجهوزية لاستغلال أرض مساحتها 60 دونماً لإنشاء مصانع جديدة فيها.
انتشر بسرعة والقطعة بمليون وربع.. مواصفات مسدس "بابل" وصور لمراحل الإنتاج
سعادة في التصنيع الحربي بوزير الداخلية: أول مسؤول يشتري منا عربات مصفحة وبنادق
