خط العراق تركيا النفطي صار حاسماً جداً بعد معارك البحر الأحمر.. تقرير دولي

964

ذكر تقرير لمركز أبحاث دولي يتخذ من لندن مقراً له، إن التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسواحل البحر المتوسط، تحتم على العراق تأمين طرق موثوقة لتصدير النفط، مؤكداً أن المسار الأسلم حالياً يمر عبر تركيا، ما يحتم فض الخلافات سريعاً حول خط تصدير البترول من إقليم كردستان.

التفاصيل:

وفقاً لتقرير “المركز العالمي للدراسات التنموية” في لندن، والذي يعد أبحاثاً حول اقتصادات الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، فإن الأزمات التي قد لا تنتهي سريعاً، في البحر الأحمر، وإجراءات مؤسسات التجارة الدولية، تحتم على العراق ضمان طرق مضمونة لإمدادات البترول، خصوصاً وأن بلداناً اوربية عديدة بدأت تقبل على المنتج العراقي أكثر مما مضى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

العراق في عاصفة التباطؤ العالمي.. توقف نفط أربيل ليس مجرد خسارة مالية وخلاف سياسي

المركز العالمي للدراسات التنموية، في تقرير تابعته شبكة 964:

كلما طال أمد الحرب في غزة ازدادت مخاطر توسع دائرة الحرب. فالحدود بين إسرائيل ولبنان تشهد ضربات يومية، أما القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا فقد تعرضت للاستهداف مرات عديدة.

برزت مخاطر تتعلق بطرق التجارة البحرية مع دخول اليمن في المواجهة حيث قرر الحوثيون استهداف أية سفن على علاقة بإسرائيل أو تتعامل مع موانئها. ودعت هيئة الناقلات جميع السفن إلى ضرورة تجنب مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

إيران صادرت حمولة بترول عراقية

و قد زاد من هذه المخاوف استيلاء إيران مؤخراً على ناقلة نفط في خليج عمان كانت محملة بنفط عراقي ومتوجهة إلى الموانىء التركية عبر قناة السويس.

اللافت في موضوع هذه الناقلة هو نقلها النفط العراقي إلى تركيا عبر مسار طويل ومكلف وغير آمن حالياً في وقت ما يزال أنبوب النفط العراقي التركي معطلاً منذ آذار 2023.

تجاوزت خسارة العراق جراء هذا التوقف لغاية اليوم أكثر من تسعة مليارات دولار. كما تخسر تركيا أيضاً رسوم تصدير النفط العراقي عبر أراضيها لتضاف إليها اليوم تكاليف النفط المصدر عبر خليج عمان والبحر الأحمر.

كل المسارات معطلة إلا تركيا

و لا تبدو خيارات بغداد الحالية لتصدير النفط مريحة، فالعراق يصدر نحو 3.4 مليون برميل من النفط يومياً ، 85 بالمائة منها يتم عبر البصرة في حين يصدر قرابة 15 بالمائة عبر إقليم كردستان إلى تركيا ومنها للأسواق العالمية.

كما يمتلك العراق أنبوباً قديماً لتصدير النفط عبر ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج معينة.

و في وقت سابق ذكرت مصادر عراقية أن العراق يدرس أيضاً إعادة تأهيل خط كركوك بانياس (سوريا) كما توجد خطط طموحة لمد أنبوب عبر الأردن إلا أن ذلك يتطلب وقتاً ليس بالقصير.

وقد يبدو خيار تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية الأنسب لقربه من الأسواق الأوروبية التي تحتاج إلى النفط والغاز في ظل الحرب في أوكرانيا وامتناع اوروبا عن شراء النفط والغاز من روسيا.

لاحظوا الطلب البلغاري على العراق

فخلال الشهر الحالي استبدلت بلغاريا التي كانت العام الماضي أكبر رابع مشتر للنفط الروسي، شحنات النفط الروسية بأخرى من كازاخستان وتونس والعراق. وبحسب البيانات فقد اشترت بلغاريا هذا الشهر 76 ألف طن من نفط البصرة الخفيف.

و يشير هذا بوضوح إلى أهمية عودة صادرات نفط كردستان للأسواق العالمية خصوصاً مع وجود إمكانية لزيادة الانتاج حتى مليون برميل يومياً. وقد يكون من المناسب أيضاً التفكير بتصدير كميات من نفط الوسط والجنوب في العراق عبر إقليم كردستان.

إلا أن هذا الأمر يصطدم بعدد من المعرقلات أولها ضرورة مد أنابيب تربط حقول العراق الوسطى والجنوبية مع الموانيء التركية ما يعتبر أمراً مكلفاً ويحتاج لوقت واستثمارات كبيرة. أما العامل الآخر فيتعلق بموقف تركيا من هذه التوسعة والسماح لنفط العراق بالمرور عبر موانئها في ظل استمرار توقف صادرات نفط كردستان.

اقتصاد العراق وخروج القوات الأمريكية

في ظل سعي العراق لزيادة انتاجه إلى قرابة 6 ملايين برميل يومياً فإن التفكير في توسعة منافذ التصدير وتنويعها تعتبر أمراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.

و لا يمتلك العراق قدرة كبيرة على تخزين النفط لفترات طويلة لذا فإن أي إغلاقات مستقبلية في مضيق هرمز أو باب المندب ستعني خسارة العراق ما لا يقل عن ربع مليار دولار يومياً.

و في حال انقطاع الإيرادات فإن قيمة الدينار العراقي ستهوي بشكل كبير وسيؤدي ذلك لارتفاع كبير في الأسعار مع توقف شبه تام لحركة التجارة التي تعتمد على الاستيراد الخارجي.

و مع استمرار حدة التوتر في الشرق الأوسط فإن العراق لن يكون بعيداً عما يجري. فالمطالبات بإخراج قوات التحالف من العراق في هذا التوقيت ستفسر على أنها انتصار لطهران وحلفائها على واشنطن.

إلا أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترى بأن خروج قوات التحالف سيؤدي لتخفيف التوتر في المنطقة. لذا فقد شكلت لجنة ثنائية لتحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

قد يكون عامل الأمن العنصر الأبرز في تحديد مصير الاقتصاد العراقي، فالأمر لا يتعلق بتصدير النفط والغاز وحسب، وإنما في توفير الظروف المناسبة للشركات الأجنبية لزيادة الانتاج ومع المشاريع الكبيرة كميناء الفاو وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء حيث تتطلب استثمارات كبيرة وتقنيات متطورة لن يتم توفيرها في ظل أجواء الحرب أو دخول العراق في لعبة الصراع مع طرف دون آخر.