ماذا قالت وزارة الإسكان؟

هور رجب خائفة من السريع الحلقي.. الأهالي لن يتركوا أراضيهم قبل التعويض (صور)

هور رجب (بغداد) 964

يشعر أهالي مناطق هور رجب وألبو صيفي جنوبي بغداد، بالقلق من مشروع الخط السريع الحلقي الرابع، الذي سيمر بأراضيهم الزراعية وقد يؤدي إلي استقطاع مساحات واسعة منها نتيجة وقوعها على محرمات الطريق.

هور رجب لا يزال غاضباً.. استقطاع ألف متر جنوب بغداد يقلق...

هور رجب لا يزال غاضباً.. استقطاع ألف متر جنوب بغداد يقلق الجميع (صور)

تظاهرة غاضبة جداً في الزنبرانية: قرار

تظاهرة غاضبة جداً في الزنبرانية: قرار "الألف متر" سيحولنا إلى مشردين (فيديو)

التفاصيل:

تعتزم الحكومة المباشرة بإنجاز الطريق الحلقي الرابع الذي يبلغ طوله 94 كيلو متر، الذي يتصل بطريق الحلة – بغداد وخط سريع اليوسفية باتجاه الزعفرانية، ويمر بمناطق هور رجب وألبو صيفي وغيرها.

أبو جعفر المعيني – أحد وجهاء منطقة هور رجب، لشبكة 964:

ليس لدينا مشكلة مع الطريق، لأنه سيرفع قيمة الأراضي في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، لكن نخشى من تكرار التجربة التي حصلت مع محرمات سريع اليوسفية التي حددتها وزارة الإعمار بـ1000 متر، وهذا لا يمكن أن نقبل به هنا.

هنالك بعض الأهالي تم تعويضه في عهد النظام السابق والبعض الآخر لم يحصل على شيء، لذلك على الحكومة تعويض ملاك الأراضي قبل المباشرة بالمشروع.

لدينا أراضي قريبة من الطريق الجديد ولدينا مخاوف من مطالبة وزارة الإسكان رغم أنها خارج حدود الطريق الجديد ومحرماته.

صلاح محمد الجبوري – من سكنة منطقة ألبو صيفي، لشبكة 964:

قبل فترة جاء عدد من المهندسين والموظفين الحكوميين إلى المنطقة وقاموا بنصب أجهزة المسح لغرض تحديد موقع الطريق على الأرض.

هنالك الكثير من المنازل والحقول المشيّدة على الأرض المخصصة للخط السريع وهذا الأمر يتطلب إزالتها وإجلاء ساكنيها.

الخط السريع سيقدم خدمة كبيرة للمنطقة وبغداد بصورة عامة، لكن نخشى من تكرار أزمة محرمات اليوسفية التي لا تزال قائمة.

مصدر في وزارة الإسكان، لشبكة 964:

من المرجح أن تباشر الوزارة العمل بالمشروع بداية العام المقبل، بعد أن أنجزت دائرة الطرق والجسور تصاميم الطريق وحددت مساراته.

الوزارة لا تواجه مشاكل بخصوص الأراضي المخصصة للطريق كما أن المحرمات مثبتة ضمن المساحة المخصصة ولن تكون هنالك توسعة.

هدف الوزراة الأساس هو تقديم الخدمة للمواطنين وليس تخويفهم وإقلاقهم على ممتلكاتهم لذلك فأن أي إجراء تتخذه الحكومة أو الوزراة سيكون معلناً وضمن القانون والأصول.