بعد دخول إيران على الخط
نائب كويتي: إلغاء اتفاقية البحر يعني طمع العراق بحقل الدرّة المتنازع عليه
964
أعرب نائب في البرلمان الكويتي ان التراجع العراقي عن الاتفاقية البحرية بشأن خور عبد الله، قد تعني مقدمة لنوايا بغداد في المطالبة بتغيير المسار البحري، بهدف الوصول الى حقل الدرة الغازي، المتنازع عليه بين الخليج وإيران.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت أمس الاثنين، عدم دستورية الاتفاقية بين العراق والكويت حول الملاحة في خور عبد الله، والتي صوت عليها البرلمان عام 2013، لعدم توفر أغلبية الثلثين، وهو شرط دستوري في المصادقة على الاتفاقيات، على حد تعبيرها.
نص اتفاقية العراق مع الكويت التي ألغتها المحكمة الاتحادية صباح اليوم
النائب الكويتي عبدالكريم الكندري، في تصريح لجريدة “الجريدة” الكويتية، تابعته شبكة 964:
إلغاء الاتفاقية ليس له قيمة على المستوى الدولي، «فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن ذلك سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسومة وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية 162».
التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن (عام 1993) يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي، فإلغاء الاتفاقية تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية.
عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي، قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول إلى حقل الدرة.
أدعو رئيس الحكومة لمطالبة نظيره العراقي «بإعادة تقديم الاتفاقية اليوم إلى البرلمان العراقي للتصديق عليها مجدداً إن كانت نوايا العراق سليمة تجاهنا».