الكهرباء ترد على اتهامها بهدر الأموال في عقود شراء الطاقة: وقعت في حكومة العبادي

أصدرت وزارة الكهرباء، الجمعة، بيان توضيحي لماهية تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.

وجاء في بيان الوزارة ما نصه:

إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الاتحادي، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام، المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع أموال دون الاستفادة من الطاقة، توضح الوزارة من خلال بيانها الرسمي مايلي.

●إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة إلى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية (Tuke or buy).

● توضح الوزارة إن هذه العقود الإستثمارية وقعت بعام ( 2014 وعام 2015 و2016 ) وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.

● شرعت الحكومة الحالية ومنذ مباشرتها وبتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة السيد وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام،

وباشرت اللجنة المشكلة إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه.

● يؤكد السيد الوزير ان الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام.