مؤتمر مع اللجنة المالية
العيداني يهاجم وزير المالية ويتهمه بـ”التعسف” وإيقاف تمويل مشاريع المحافظات
شنّ محافظ البصرة، أسعد العيداني، هجوماً لاذعاً على وزير المالية فالح الساري، متهماً إياه بـ”التعسف الواضح” وإيقاف تمويل مشاريع المحافظات المصادق عليها، ومذكّراً إياه بمواقفه السابقة عضواً ورئيساً للجنة المالية النيابية منذ عام 2014، حين كان يقرأ بنفسه نصوص تخصيص 50% من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار للمحافظات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العيداني في مبنى مجلس النواب ببغداد مع اللجنة المالية النيابية، تابعته شبكة 964، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2026)، حيث شدد على أن المحافظات تطالب بتطبيق القانون فحسب، ملوّحاً بالاحتكام إلى البرلمان بوصفه “بيت الشعب” في حال عدم تراجع الوزير عن قراره.
وقال العيداني: “الذي نستغرب من عنده أن الأخ معالي وزير المالية هو من طرح خمس دورات متتالية بمجلس النواب ويقرأ قانون الموازنة، وهو نفسه -يعني إذا نرجع للفيديوهات السابقة- راح نجد وزير المالية كان عضواً باللجنة المالية ويقرأ 50% من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار تعود للمحافظات”.
وأضاف: “أنا أعرف الحاج فالح عضو لجنة مالية من 2014 للآن، كل الدورات السابقة وعضو لجنة مالية، وبفترة من الفترات ترأس المالية، وهو من قرأ الموازنة أنه 50% من واردات المنافذ تؤول -مثل ما مكتوب بالقانون، قانون إدارة الدولة- تعود إلى المحافظة”.
وتابع: “نستغرب من الأخ معالي وزير المالية أن يريد أن يوقف التمويلات، بل أوقف كل التمويلات للمشاريع التي صادقت من وزارة المالية، مشاريع تمس احتياجات المواطن وحياته، والآن هو يقف حجر عثرة بتعسف واضح”.
وحذّر العيداني من تداعيات إيقاف مخصصات تنمية الأقاليم والبترودولار والاكتفاء بتمويل الرواتب، مبيناً أنه “إذا حصل أي طارئ بالمحافظات لا سامح الله، سيرمى اللوم على الجهات المحلية كحكومة ويرمى على مجلس النواب لمعالجة هذه المشكلة”.
وأكمل: “لا يحق للوزير تفسير القانون وحقوق المحافظات أقرها ديوان الرقابة المالية وهيئة التنسيق وقانون المحافظات”، متسائلاً عن “إمكانية قيام شخص واحد بإيقاف كل ذلك رغم مصادقة وزارة المالية نفسها على المشاريع”.
وفي رده على سؤال بشأن سبب عدم صرف المستحقات، أوضح العيداني أن الوزير “يفسر القانون بما يرى”، مستدركاً بالقول: “أنا تنفيذي وليس من حقي تفسير القانون ولا واجبي تفسير القانون، المؤسسة التشريعية هي من تفسر القانون، وتعديل قانون الإدارة المالية من حق مجلس النواب، ليس من حق وزير المالية يفسر كما يشاء”.