"لا مذهب يبيح تهريب النفط"

حشد العتبات بدل الكتائب.. دولة القانون تطلب من الزيدي تمديد مهلة جرف الصخر

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026)، رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تمديد المهلة الممنوحة لكتائب حزب الله لمغادرة جرف الصخر، ومنح المفاوضات 10 أيام وحتى شهر بدلاً من 4 أيام، وكشف خلال حوار مع الإعلامي أحمد الطيب عبر قناة الرشيد، وتابعته شبكة 964، عن دخول شخصيات جديدة إلى جانب قادة الإطار التنسيقي على خط الوساطة “لدرء الفتنة والاقتتال”، مقترحاً أن يحل حشد العتبات محل الكتائب في المنطقة.

ورفض الخفاجي تصريحات الكتائب بشأن البقاء في جرف الصخر، مذكراً بأنها موجودة فيه منذ 14 عاماً، وقال إنه “لا يوجد دين أو مذهب يتيح لأحد تهريب النفط”، لكنه طالب الزيدي بالتعامل مع جميع الجهات “بمسطرة واحدة”، وعدم إعطاء القضية “أكبر من حجمها”.

فلاح الخفاجي، نائب عن ائتلاف دولة القانون:

القائد العام للقوات المسلحة هو رقم واحد في العراق، ويجب بسط نفوذ الدولة على كل شبر من العراق، ويجب أن يتعامل الزيدي مع الكل بمسطرة واحدة، فلا يوجد دين أو مذهب يتيح لأحد تهريب النفط، وفي الوقت نفسه لا يجب أن نتصدى لجهة معينة ونترك الجهات الأخرى.

لا يجب أن نعطي الموضوع أكبر من حجمه، ولولا الهالة الإعلامية التي شهدناها لغادرت الكتائب الجرف بكل سهولة، أما حديث الكتائب عن عدم مغادرة جرف الصخر فغير مقبول، لأنهم في هذه المنطقة منذ 14 سنة.

يا رئيس الوزراء أنت أب لكل العراقيين، للفصائل والأجهزة الأمنية، وقد أعطيت 4 أيام، ولا بأس إذا أعطينا 10 أيام أخرى لمزيد من المفاوضات، ولدينا شخصيات سياسية وقادة في الإطار يستطيعون التفاوض.

الزيدي قائد وأبو عائلة، ومن غير المعقول أن يلقي بنفسه في المواجهة، ألا يستطيع منح 15 يوماً وحتى شهر للمفاوضات؟ فقد نصل إلى حلحلة، ولدي معلومات تفيد بحلحلة الأمور بقيادة سياسيي الإطار، وهناك شخصيات دخلت اليوم على الملف لدرء الفتنة والاقتتال.

رسالتنا للكتائب: أنتم إخوة “على العين والراس”، لكننا لا نقبل التصادم مع الأجهزة الأمنية، ولا ضير في أن يحل حشد العتبات بدل الكتائب في جرف الصخر.

وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير فني استخباري صادر عن وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026، في مواقع قال إنها تخضع لسيطرة “فصيل مسلح” دون أن يسميه.

وقرر الزيدي، السبت 14 تشرين الثاني، إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل، بعد أن أكد التحقيق التهريب ووجود مصاف نفطية، فيما اتهمت الكتائب مكتب رئيس الوزراء بنشر “تقارير ملفقة”، وقالت إن ما وثق هو “خزانات وقود ومعمل بسيط” يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن خط الأنبوب.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين 16 تشرين الثاني، أن الزيدي وجه القوات المسلحة بدخول جرف الصخر وحدد مهلة لخروج الكتائب من دون إعلان مدتها، فيما ردت الكتائب بنشر صور لمقاتليها تحت عنوان “سلاحنا حق وسيبقى بأيدي مجاهدينا”.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي لشبكة 964، اليوم، إن الإطار رفض إصرار الزيدي على دخول الجرف بقوات قتالية، واتفق على استبدال القوة الماسكة بقوات أخرى من الحشد، وهو ما “يحتاج وقتاً”، في حين عقد المتحدث العسكري باسم الكتائب أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحفياً داخل جرف الصخر وصف فيه المعمل بأنه “بدائي”، بينما تحدث العبودي من النجف عن خطة لـ”تطهير هذا المكان”.