اعتصام الشبك على شارع أربيل يقاوم البرد ورأي المسيح وطرد بغداد الألوية الثلاث

يستمر الشبك شرق الموصل، في احتجاج مفتوح مقاومين البرد القارس وإجراءات بغداد لنزع السلاح والرفض المسيحي المعلن لخطط الجماعة الإسلامية المقربة على فصائل إيران، حيث يحتمي المعتصمون بخيام منصوبة على ناصية شارع أربيل، قائلين إن اعتصامهم مستمر، فالسرادق الكبير لن يسحب قبل تراجع الحكومة عن عزمها إخراج 3 ألوية من الحشد الشعبي ترابط هناك، وأوامر بغداد بإلغاء سيطرات أمنية شبكية داخل سهل نينوى، ما دفع مظاهرة حاشدة يوم السبت، إلى التهديد بإنشاء “محافظة برطلة وضواحيها” في مناطق تعد تاريخياً سهل نينوى المسيحي، في وقت تشهد الساحة السياسية تحولات متسارعة وانخراطاً للفصائل في تفاهمات حصر السلاح وتسليم الملفات الأمنية للمؤسسات الرسمية.

ولا يتوقف احتقان المشهد عند حدود الخارطة العسكرية، بل يمتد إلى نزاع عقاري وديموغرافي متصاعد في سهل نينوى، إذ يرفض المعتصمون منح إجازات استثمارية أو إقامة مجمعات سكنية وتوزيع قطع الأراضي في مناطق جليوخان، وقزة فخرة، والعباسية، وما يحيط بها، معتبرين أن هذه الخطط تهدف إلى تمويل اقتصاديات قوى متنفذة داخل مؤسسات الدولة على حساب جغرافية الشبك وهويتهم التاريخية.

وفي المقابل، يرى المسيحيون هذه التطورات بحساسية بالغة في الحمدانية وبرطلة، فالأهالي هناك يعارضون أي توسع عمراني أو تمدد سكاني شبكي داخل مراكزهم الحضرية، مستندين إلى قرارات وزارية سابقة تحظر نقل الملكيات وتغيير الواقع الديموغرافي، مع تمسك واضح بأن يناط الملف الأمني بالجيش والشرطة المحلية أو تشكيلات “حراسات سهل نينوى” (NPU)، أو ما تسمى شعبياً “الحشد المسيحي”، والتي تختلف بشكل كامل عن حشد ريان الكلداني، فهي تشكيلات تتكون من أبناء المنطقة وتابعة مباشرة لرئاسة الوزراء، رافضين الخضوع لسلطة فصائل هيئة الحشد الشعبي.

وأمام هذه التناقضات المعقدة بين المكونات، صعدت اللجان التنسيقية للشبك من سقف مطالبها للمطالبة باستحداث “محافظة سهل نينوى” لتضم قضاءي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما أسوة بتجربة حلبجة، لضمان إدارة ذاتية للمنطقة وحماية تنوعها، ملوحة بالانتقال إلى خطوات تصعيدية أوسع في حال تجاهلت الحكومة الاتحادية مطالبها ولم ترسل وفداً رسمياً رفيع المستوى للتفاوض المباشر داخل خيام الاعتصام في برطلة.