13 ألفاً للأمبير في كركوك.. المجلس يتوعد أصحاب المولدات بالملاحقة القانونية

أكد مجلس محافظة كركوك إلزام جميع الجهات المعنية بتطبيق تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية البالغة 13 ألف دينار، محذراً المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.

وذكر مجلس محافظة كركوك في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن قرار تحديد سعر الأمبير بمبلغ 13 ألف دينار نافذ وملزم لجميع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة وعدم تجاوزها.

وأضاف المجلس، أن أي جهة تمتنع عن تنفيذ القرار أو تخالف مضمونه ستعرّض نفسها للمساءلة القانونية، مؤكداً أن قرارات المجلس نافذة وواجبة التنفيذ على الجميع دون استثناء.

وبنحو غير متوقع وبعد يوم من تحذير وزير الداخلية ياسر المالكي من تأثير المحاصصة الحزبية على الملف الأمني، اندلعت الاحتجاجات مجدداً واتسعت رقعتها عبر 5 مناطق في كركوك ليلة أمس، حيث تعيش المدينة ليلة مظلمة جراء إضراب أصحاب المولدات وتوقف التشغيل بالكامل منذ ظهر اليوم الاثنين، بينما تنفذ القوات الأمنية، بمشاركة تشكيلات من الجيش والفرقة التكتيكية، عمليات مطاردة وملاحقة بعد ضرب عدد من الأماكن العامة وكابينات الشرطة والمرور، وسط كر وفرّ في المناطق المكتظة بالسكان، في حين نجحت القوات في إعادة فتح طريق بغداد، بينما استمر غلق ممرات حيوية بينها شارع القدس وطريق كركوك – الدبس إثر تجمع غاضب على مجسر عرفة، وتستمر التظاهرات في مناطق واسعة تشمل أحياء واحد حزيران، والقادسية، والحي العسكري، وساحة الاحتفالات، وبنجا علي، مع استمرار قطع الطرق وإشعال الإطارات، قرب جامعة كركوك.

وتأتي هذه التطورات الميدانية رداً على إضراب أصحاب المولدات، رغم قرار مجلس المحافظة الصادر أمس بتخفيض سعر الأمبير إلى 13 ألف دينار وإلغاء التراكمات المالية السابقة، بعد أن رفع السعر مؤخراً من 14 إلى 18 ألف دينار، وهي التسعيرة التي لم تقنع المتظاهرين أيضاً لكونهم يطالبون بتخفيضها إلى ما دون 13 ألف دينار. وتتزامن الأحداث مع اتخاذ مجلس المحافظة قرارات صارمة تتضمن اعتقال أصحاب المولدات الممتنعين عن التشغيل، ونقل ملف إدارة المولدات إلى مبنى المحافظة مع التوجيه بعملية “أتمتة” قبل مطلع 2027، ما يأتي بعد زيارة وزير الداخلية ياسر المالكي أمس الأحد والذي شدد على إبعاد الملف الأمني عن التجاذبات السياسية وحماية الاستقرار في المدينة.