حلاقو النجف ترهقهم 5 ضرائب وقانون 1981 لا يميز بين الحي الشعبي والأسواق الراقية

5 ضرائب ورسوم متوسطها 600 ألف دينار للحصول على إجازة محل الحلاقة والفحوص المرتبطة بها في السنة الأولى، وتكاليف إضافية يقول حلاقون في النجف إنها ترفع المبلغ الإجمالي إلى مليون دينار، مطالبين بالتمييز بين صالونات الأحياء الشعبية، وتلك الراقية في الأسواق الكبيرة، حيث ينبغي احتساب حجم المشروع وموقعه، فيما تقول الرقابة الصحية إن الإجراءات تستند إلى قانون الصحة العامة الذي يعود لسنة 1981، وتشمل إلى جانب الرسوم متطلبات الضمان الصحي والدفاع المدني وشروطاً خاصة بالمهنة.

ويقول الحلاق مهند الرماحي، لشبكة 964، إن محل الحلاقة الصغير الذي يعمل بكرسي واحد ويخدم سكان الحي لا يستطيع تحمل الإجراءات نفسها والتكاليف المفروضة على المشاريع الأكبر مثل مراكز الحلاقة الضخمة، موضحاً أن المبالغ المطلوبة تتوزع بين الكشف وفتح الإضبارة الصحية والدفاع المدني وتجهيز جهاز الدفع الإلكتروني ومتطلبات أخرى.

ويضيف أن مجموع ما يدفعه صاحب المحل قد يقترب من مليون دينار قبل إكمال الإجراءات، مطالباً وزارة الصحة بتخفيض الرسوم على المحال الصغيرة، ومعتبراً أن رسوماً بحدود 150 ألف دينار ستكون أكثر تناسباً مع دخل الحلاقين في الأحياء الشعبية.

ويقول محمد فالح، وهو حلاق في حي العدالة بالنجف، إن أصحاب المحال يواجهون تعدد المراجعات وتفاوت المعلومات التي يحصلون عليها بشأن الرسوم والإجراءات، إذ تبدأ العملية بالكشف على المحل وفتح الإضبارة ومراجعة جهات أخرى قبل العودة إلى دائرة الصحة لإكمال الإجازة.

وبحسب فالح، فإن مجموع الرسوم والتجهيزات والإجراءات الأخرى يصل في بعض الحالات إلى 800 ألف وحتى مليون دينار، داعياً إلى التفريق بين محل حلاقة صغير في منطقة شعبية وآخر يقع في شارع تجاري، لاختلاف حجم العمل والأسعار والدخل بينهما.

في المقابل، يقول جعفر درويش، معاون مدير شعبة الرقابة الصحية في النجف، لشبكة 964، إن منح الإجازة الصحية يخضع لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ويتطلب من صاحب المحل تقديم البطاقة الشخصية وسند الملكية أو عقد الإيجار، فضلاً عن كتابي الضمان الصحي والدفاع المدني والالتزام بالشروط الصحية الخاصة بالنشاط.

ويوضح أن الرسوم الرسمية لصنف الحلاقين تبلغ 100 ألف دينار، تضاف إليها 250 ألفاً لكشف الموقع و250 ألفاً لمنح الإجازة الصحية، فضلاً عن 15 ألف دينار لبطاقة الفحص الطبي و15 ألفاً لشهادة التربية الصحية للعاملين، ليبلغ مجموعها 630 ألف دينار، فيما تكون أجور تجديد الإجازة بعد انتهاء صلاحيتها السنوية 250 ألف دينار.