انتخابات العراق ستكون “أصغر” لأسباب مالية! العبادي وبعض كواليس الإطار الشيعي

كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم السبت جانباً من كواليس الاجتماعات الأخيرة للإطار الشيعي، منها وجود خطة لتقليص عدد مرشحي مجلس النواب بنسبة كبيرة للحفاظ على نفقات أقل في الحملات وهناك اتفاق على ضرورة خفض التكاليف وسط الأزمات المالية، قائلاً إنه غير متأكد من تسليم الفصائل لكل سلاحها حتى بعد مهلة العام المقبل، واستبعد كذلك أن يلعب العراق دوراً مهماً في حل أزمات المنطقة لأسباب منها “عدم كتم الأسرار” وعدم حفظ السرية، حسب تعبيره في حديث مع الإعلامية زينب ربيع على قناة دجلة.

مقتطفات من حديث العبادي:

لا يوجد طرح لسيناريو انتخابات مبكرة، ولكن هناك تعديلاً لقانون الانتخابات وجرى مناقشة هذا الأمر في الإطار، وأهم تعديل لقانون الانتخابات هو تقليل عدد المرشحين، واعتقد أن هناك توافقاً بين الكتل السياسية من أجل خفض الإنفاق.

الزيدي يسعى أن يلعب العراق دوراً فاعلاً لحل الازمة بين واشنطن وطهران، فالحرب تؤثر على العراق سلباً، ويتلقى رسائل إيجابية من الإيرانيين والأميركان، وأنا أعتقد أن الكل (يجاملنا)، واعتقد أنهم لا يفسحون لنا المجال للعب هذا الدور بسبب السرية، ففي العراق ليس لدينا سر، وربما هناك خشية من تسرب بعض المفاوضات السرية الخاصة، وقد تحرج الأطراف.

للحفاظ على مصالح العراق لا يجوز أن ننطلق كامتداد لإيران، وأنا اعتقد أن هؤلاء مقاتلون عراقيون ولديهم جانب وطني، ولكن لديهم فهم معين للمعادلة العراقية، فهم يعتقدون أن إيران تتعرض لهجوم من قبل أمريكا، ولا يجب أن يبقوا متفرجين لأنهم عقائديون، فإذا واجههم القانون العراقي، يعتقدون أن هذه القوانين وضعية، أي أن الدولة من صنعت هذا القانون، وهم يتحدثون من منطلق القانون الإلهي.

النتيجة النهائية لا يجب أن يبقى سلاح خارج إطار الدولة، نعم هناك جدول زمني يحتاج وقت وتفاهم، والآن التركيز يجري على منع انطلاق أي مقذوف من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، فإذا حدث ذلك، سيستمر الضغط، وإذا انقطعت الاستهدافات، سيخف الضغط، وسيكون لدينا جو يمكننا من العمل على انهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، والتهديدات ستنتهي.

لا أحد يستطيع أن يعطي رأياً قاطعاً فيما إذا كانت الفصائل ستسلم آخر ما لديها من سلاح في 30 حزيران 2027، فنحن نتجه في هذا الاتجاه وأتمنى أن لا يكون بعد هذا التاريخ سلاح خارج إطار الدولة، ولكن هذا يعتمد على عدة عوامل، سياسة الحكومة وكيف ستتعامل، الفريق الحكومي المفاوض، الكتل السياسية هل ستستمر في دعم الحكومة بخصوص هذا الإجراء؟ أم أن البعض سينظر إلى مصالحه، فهناك انتخابات مقبلة، وأن البعض لديه علاقة مع الفصيل الفلاني، ولا يريد لهذا الفصيل أن يكون ضده، ويستفيد منه بانتخابات قادمة وفي تحالف قادم، فهناك تحالفات بين كتل سياسية وفصائل.

علينا أن نمنع التالي، استخدام السلاح ضد المواطن يجب أن يتوقف، حيث يتم استخدامه الآن في مصالح اقتصادية، وابتزاز، والسيطرة على الأراضي، هذا يجب أن يتوقف، كما يجب علينا ان نوقف السلاح الذي يستخدم للتجاوز على الدولة، فالدولة لديها سياسية ومصالح ولا يجب أن يحرج هذا السلاح الدولة، فأكبر خرق لسيادة الدولة هو استخدام السلاح لضرب دول الجوار.

المقاوم الحامل للسلاح لن يتخلى عن سلاحه، إذا اراد البقاء مقاتل علينا أن نفكر كيف ندمجه بالدولة، فيكون تابع للدولة لا جهات خارجية، هذا هو الحل، فالمقاتل الذي يريد البقاء كمقاتل يجب ان يدمج بالدولة، إذ لا يجوز أن يكون المقاتل بالحشد وخارج الحشد، فمن يريد القتال لمصلحة العراق يجب أن يندمج بالدولة.