هيئة الإعلام تستعين بالأمن الوطني لإغلاق مراكز شركة كورك في 3 محافظات

أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات عدداً من مكاتب ومراكز خدمة شركة كورك تيليكوم في محافظات النجف والديوانية وبابل، بينها المركز التابع للشركة في مطار النجف الدولي، ضمن الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق الشركة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن مكاتبها في منطقة الفرات الأوسط نفذت، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، جولات ميدانية أسفرت عن إغلاق عدد من مكاتب ومراكز خدمة الشركة في المحافظات الثلاث.

وأضافت أن الإجراءات شملت أيضاً إغلاق مركز كورك تيليكوم في مطار النجف الدولي.

وأكدت الهيئة أن مكاتبها في المحافظات تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لضمان الالتزام بالسياقات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وكانت شركة “كورك”، قد أعلنت، الأحد (236 آب 2026)، صدور أمر ولائي من محكمة الرصافة في بغداد، يقضي بإيقاف مؤقت لقرارات هيئة الإعلام والاتصالات ضد الشركة لحين حسم القضية رسمياً في المحكمة.

إلا أن هيئة الإعلام والاتصالات برئاسة بليغ أبو كلل، شرعت في (9 آب 2026)، بالإيقاف التام لأجهزة وشبكة “كورك تيليكوم” والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، إثر إلغاء عقد التسوية وإخلال الشركة بالتزاماتها المالية والقانونية، ودعت الهيئة المشتركين للتوقف الفوري لتعبئة الرصيد وتجديد الاشتراكات تجنباً للخسائر مع الاحتفاظ بشرائحهم، وأضافت الهيئة أن دخول مواقع الأبراج والتصرف بمعداتها لا يجب أن تتم إلا بموافقات أصولية وتحت طائلة المساءلة القانونية.

فيما ردت شركة كورك تيليكوم، في اليوم ذاته على إعلان هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لا يمتلك صلاحية إلغاء عقد التسوية المبرم معها، ودعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل لإنصافها.

وفي (20 آب 2026) أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات، الموقع الرئيس لشركة كورك تيليكوم في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، و3 مراكز مبيعات تابعة لها بمناطق العرصات، شارع فلسطين، والمنصور، وذلك ضمن إطار تنفيذ القرارات والإجراءات التنظيمية المتخذة بحق الشركة.

ويدور نزاع منذ سنوات بين هيئة الاتصالات، وشركة كورك، على مبلغ 375 مليون دولار، تقول الهيئة إنه مازال بذمة “كورك” من مبلغ مزايدة العام 2007، فيما تقول كورك اليوم إن هذا تسليم هذا المبلغ كان مشروطاً بتسليم الهيئة لشركة “كورك” قاعدة مشتركي شركة “عراقنا” وهو ما لم تنفذه الهيئة.