النزاهة توقف بيع عقار مساحته 550 دونماً بـ 13 مليار دينار في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (31 آب 2026)، إيقاف بيع عقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية في الرمادي، بمساحة 550، كون السعر المتفق عليه هو 13 مليار دينار وهو أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعقار التي تبلغ 33 مليار دينار، ولم تستحصل الموافقات الأصولية من مديرية البلدية.

وذكرت النزاهة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة أثمرت عن إيقاف بيع عقارٍ تبلغ مساحته (550) دونماً في مُحافظة الأنبار، مُنوِّهةً بنجاحها في منع هدر مبلغاً قدره (19,250,000,000) تسعة عشر مليار دينارٍ من المال العام”.

الهيئة أوضحت أنه “وفي سياق مُتابعتها الدؤوبة والمُستمرَّة لملفّ عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، كشفت أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الرمادي، من تأشير عدَّة مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في عمليَّة إعلان وبيع عقارٍ يقع ضمن التوسعة المُستقبليَّة لمدينة الرمادي بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة بلديَّة الرمادي، لافتةً أنَّ مساحة العقار تبلغ (550) دونماً، بيعت بمبلغ (13,750,000,000) ثلاثة عشر مليار دينارٍ إلى أحد المُواطنين”.

وأضافت أنه “تمَّ تقدير سعر الدونم الواحد من العقار بمبلغ (25,090,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ يقلُّ كثيراً عن الأسعار بموجب الضوابط التقديريَّة الصادرة عن الهيئة العامَّة للضرائب في العام 2024، كما أنَّ تحرّيات الفريق واطّلاعه على إحداثيَّات العقار وأسعار العقارات المُماثلة توصَّلت إلى أنَّ السعر التقديريَّ للدونم يبلغ (60,000,000) مليون دينار، وأنَّ قيمة العقار الحقيقيَّة تصل إلى (33,000,000,000) ثلاثة وثلاثين مليار دينار، بفارق (19,250,000,000) مليار دينار عن السعر الذي حدَّدته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار”.

وتابعت أن “الفريق الميدانيَّ عرض نتائج تحرّياته ومُتابعته أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليَّات إلى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لتدقيقها وبيان المُخالفات، كما قرَّر تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاريّ في الأنبار والهيئة العامَّة للضرائب”.