بعد جدل آثار الكويت.. هيئة الآثار توضح حقيقة إجراءاتها بحق عامر عبد الرزاق

أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث، اليوم الأحد (2 آب 2026)، أن ما أثير بشأن إحالة منقب الآثار عامر عبد الرزاق إلى التحقيق على خلفية ملف الآثار العراقية في الكويت غير دقيق، موضحة أن الأمر اقتصر على استفسار إداري، فيما شددت على أن ملفات استرداد وحماية الآثار تُدار وفق الأطر القانونية وبشفافية.

وذكرت الهيئة العامة للآثار والتراث، في بيان، تابعته شبكة 964، أنها “تتابع ما تداولته بعض الوكالات الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إحالة منقب الآثار عامر عبد الرزاق إلى التحقيق على خلفية ملف الآثار العراقية في دولة الكويت وإزاء ما أُثير من معلومات مضللة وغير دقيقة”، وأوضحت الهيئة بإن “ما تم اتخاذه بحق السيد عامر عبد الرزاق لا يعد إحالة إلى التحقيق وإنما اقتصر على الاستفهام بشأن ما ذكره بالملف وذلك في إطار المتابعة الإدارية الطبيعية التي تنتهجها الهيئة في جميع الملفات”.

وتابعت أنه “تم استلام هذا الملف منه بصورة رسمية وإحالته إلى قسم الاسترداد في دائرة المتاحف العامة لغرض إعداد تقرير فني وإداري مفصل يرفع إلى السيد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث تمهيدًا لمفاتحة وزارة الخارجية واستكمال الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية والإدارية النافذة”.

وأكدت الهيئة العامة للآثار والتراث أن “جميع الملفات المتعلقة بحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقية تُدار وفق الأطر القانونية والمؤسسية وبمنتهى الشفافية والمسؤولية بعيدًا عن أي تأويلات أو معلومات غير مستندة إلى مصادر رسمية”.

ودعت الهيئة “وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر بما يسهم في نقل الحقائق إلى الرأي العام ويحافظ على سمعة المؤسسات الوطنية وسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية ويخدم الجهود الوطنية المبذولة في حماية الإرث الحضاري العراقي واسترداد ممتلكاته الثقافية”.