يورو ويوان ودرهم مسموحة والأخضر يبقى ممنوعاً.. توضيح لرفع التقييد عن المصارف

قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، إن رفع التقييد عن 7 مصارف عراقية لا يعني رفع منع التعامل بالدولار، ومن المستبعد أن تدخل نظام التحويل بالدولار خلال المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن ما تم السماح به هو فقط التعامل بعملات أخرى غير الدولار مثل اليورو والدرهم واليوان، لأن المصارف لا تملك بنوك مراسلة أميركية تنجز لها حوالات الدولار، ولا يوجد لحد الآن قبول من قبل المصارف الأمريكية للتعامل مع هذه المصارف المقيدة، إلى جانب عدم تطبيق هذه المصارف لكامل متطلبات خطة شركة أوليفر وايمان للإصلاح المصرفي.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد رحب بتفاهم البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية بتأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى، تمهيداً لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي.

وذكر الهاشمي في منشور على فيسبوك، تابعته شبكة 964، أن “المصارف السبعة كانت سابقاً على قائمة تقليص التقييد عليها وكانت أساساً في طريقها للتخلص من بعض القيود على عملياتها المصرفية”، مبيناً أنهذه المصارف، لم يُرفع عنها منع التعامل بالدولار لحد الآن، ومن المستبعد أن تدخل نظام التحويل بالدولار خلال المدى القصير والمتوسط، وما تم السماح به هو فقط التعامل بعملات أخرى غير الدولار مثل اليورو والدرهم واليوان”.

وأضاف، أن “أسباب منع التعامل بالدولار عديدة، أهمها عدم إمتلاك تلك المصارف بنوك مراسلة (أمريكية) تنجز لها حوالات الدولار، ولا يوجد لحد الآن قبول من قبل المصارف الأمريكية للتعامل مع هذه المصارف المقيدة”.

وتابع: “السبب الآخر يتعلق بعدم تطبيق تلك المصارف لكامل متطلبات خطة شركة أولفر وأيمن للإصلاح المصرفي، وبدون ذلك لن تكون تلك المصارف مؤهلة للعودة للتعامل بالدولار، خصوصاً أن هناك صعوبات فنية وإدارية عديدة تعيق تطبيق تلك المصارف وغيرها، متطلبات خطة الإصلاح المصرفي”.

وختم الهاشمي منشوره بأن “من يروج برفع حظر استخدام الدولار عن تلك المصارف إما لم يدقق في التفاصيل أو يحاول بث أخبار غير دقيقة لتضخيم عمل البنك المركزي وتخفيف الضغط على الدينار في السوق الموازي، لذا اقتضى التنويه”.