3 صفقات للزيدي لجلب “جي بي مورغان” وعمالقة الطاقة وبناء اقتصاد بديل للنفط

أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال الساعات الماضية، سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن، لربط الاقتصاد العراقي بمفاصل التمويل والخبرة الدولية، حيث أفضت اللقاءات إلى النتائج التالية:

مع مصرف جي بي مورغان: الاتفاق على فتح فرع للمصرف في العراق لتمويل مشاريع الشركات الأميركية.

مع ائتلاف برتش بتروليوم وكونوكوفليبس: مفاوضات مع عملاقي النفط لتطوير قطاع الطاقة العراقي.

مع رئيسة صندوق النقد الدولي (كريستالينا جورجييفا): الحصول على دعم فني مباشر من الصندوق، للإشراف على إصلاحات النظام المالي ومكافحة الفساد، وخفض الاعتماد على النفط.

وإليكم تفاصيل اللقاءات كما وردت في بيانات المكتب الإعلامي للزيدي، تلقتها شبكة 964:

فتح فرع لـ “جي بي مورغان”

“رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل في واشنطن ممثلي مصرف جي بي مورغان، والاتفاق على فتح فرع للمصرف في العراق لتمويل المشاريع التي تنفذها الشركات الأمريكية”.

مباحثات مع عمالقة الطاقة

“رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل في واشنطن ممثلي ائتلاف شركتي برتش بتروليوم وكونوكوفليبس”.

لقاء رئيسة صندوق النقد الدولي

“استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، بعد منتصف ليلة اليوم السبت بتوقيت بغداد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، والوفد المرافق لها.

وجرى، خلال اللقاء، بحث واقع الاقتصاد العراقي، وآفاق التعاون بين العراق وصندوق النقد الدولي، وكذلك مناقشة السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية العلاقة بين العراق وصندوق النقد، مشيراً إلى أن الحكومة شرعت بتنفيذ حزمة من الإجراءات في مجالات مكافحة الفساد المالي والإداري، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بهدف بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً واستدامة، يرتكز على دعم القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الاستثمار، ومعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات.

من جانبها، أعربت السيدة جورجييفا عن تقديرها للإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة العراقية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والمشورة للعراق، بما يسهم في وضع إطار اقتصادي متكامل للإصلاح، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود “.