“كراجات الأمانة ذهبت لعباس قرطبة” وأصحابها يناشدون الزيدي: نتعرض لمساومات

ساحة الخلّاني (بغداد) 964

تظاهر العشرات من أصحاب كراجات السيارات اليوم الاثنين (6 تموز 2026) أمام دائرة أمانة بغداد، احتجاجاً على قرار إنهاء عقودهم ومنح الكراجات لعباس داود المعروف بعباس قرطبة الذي يدعي انتماءه لتيار الحكمة، تحت غطاء “مؤسسات خيرية” وفق تعبيرهم.

ووجه المتظاهرون رسالة لزعيم التيار عمار الحكيم ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بضرورة التدخل السريع والمحافظة على حقوقهم، فيما أكدت إدارة العقارات في أمانة بغداد لشبكة 964، أن معظم عقود الكراجات منتهية، وجميع الأملاك التابعة للأمانة يتم عرضها للإيجار قبل انتهاء مدة العقد بـ 60 يوماً، ومن حق أي جهة ومنها منظمات المجتمع المدني التقديم للحصول على عقد إيجار لتلك الساحات”.

وقال المتظاهر حيدر راشد، لشبكة 964، إن “آراس حبيب الأمين العام للمؤتمر الوطني، ظهر قبل فترة في مقطع فيديو وهو يتحدث عن عباس قرطبة وقال إنه سرق منه 6 ملايين دولار، وله صور مع رئيس تيار الحكمة، لذلك نناشد عمار الحكيم بالتدخل لأن هذا الشخص يستخدم اسم تيار الحكمة، وساومني بـ200 مليون دينار مقابل عدم أخذ الكراج مني فرفضت، ثم تفاجأت بحصوله على عقد من أمانة بغداد، وساومني مرة أخرى بـ400 مليون لكنني رفضت أيضاً، وهذه المساومة حصلت مع معظم أصحاب الكراجات التابعة لأمانة بغداد”.

ويقول محمد عطية وهو صاحب كراج، لشبكة 964، إن “أصحاب أكثر من 150 كراجاً تفاجؤوا بوصول كتاب من أمانة بغداد بضرورة الإخلاء، وتحويل ملكية العقد إلى مؤسسة خيرية” مشيراً إلى أن الكثير من المؤسسات الخيرية في العراق غير حقيقية” داعياً رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى “وضع حد لهذا الموضوع بوصفه ملف فساد كبير، وهو الذي طلب من الشعب كشف ملفات الفساد”.

إجراءات قانونية

تعتمد أمانة بغداد على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، وهناك طريقتان للتأجير عن طريق المزايدة العلنية أو تأجيرها بشكل مباشر وفقاً للمادة 26 من القانون، ويقول إسماعيل صبار معاون مدير عام دائرة العقارات، لشبكة 964، إن “معظم مستأجري الساحات التابعة للأمانة لا يلتزمون بمدة العقد ولا يتابعون الإعلان الخاص بعرضها للإيجار قبل 60 يوماً من انتهاء مدة العقد القديم، وهذا يمثل خسارة لأمانة بغداد التي تسعى لتعظيم إيراداتها المالية، ومن حق منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التقديم للحصول على عقد إيجار”، مشيراً إلى أن “الأمانة حريصة على تطبيق القانون، ولا تخضع لأي ضغوطات”.