العراق يخسر شركاء الفاو الكبير.. الإمارات ذهبت إلى المسار الصيني بعد تركيا

بينما يعاني ملف ميناء الفاو الكبير و”طريق التنمية” في بغداد من ترهل إداري وضبابية تشريعية، وفقاً للخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، تسارعت خطى التنافس الدولي لربط تجارة الصين بأوروبا بعيداً عن العراق، إذ اتجهت أبوظبي للاستثمار في كازخستان وتمويل عمليات مسار “الممر الأوسط” الذي يربط الصين مع أوروبا عبر تركيا بعيداً عن العراق بـ 4.3 مليار دولار، مستفيدة من بيئة قانونية جذابة، لتتقلص معها فرص تنفيذ المشروع العراقي بعد تحول الشركاء الموقعين على مذكرات التفاهم نحو ممرات بديلة.

وكانت الجارة الشمالية تركيا قد وقعت اتفاقاً مع الجارة الجنوبية السعودية لإنشاء ممر السكك الحديدية الذي يمر غرب العراق مروراً بالأردن وسوريا إلى تركيا فأوروبا، حيث أكد وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن الكويت قد تدخل فيه، لكن العراق مع اليمن سيكونان موضوعاً مؤجلاً.

وذكر الهاشمي في منشور، تلتقه شبكة 964، أن “الإمارات أحد داعمي مسار طريق التنمية العراقي، تتجه لكازخستان لتمويل عمليات مسار الممر الأوسط الذي يربط الصين مع أوروبا عبر تركيا بعيداً عن العراق”.

وقال إن “الإمارات ضخت 4.3 مليار دولار من الاستثمارات عبر ذراعها اللوجستي DPW لتطوير البنية التحتية واللوجستية للممر الأوسط الذي تعمل الصين على إنشائه لنقل البضائع الصينية عبر دول آسيا الوسطى وتركيا إلى أوروبا”.

وتابع: “جاء هذا الاستثمار الإماراتي بعد تأسيس كازخستان لمركز إستانة المالي الدولي والذي يعتمد على القوانين التجارية الإنكليزية والتي تعتبر أرضية قانونية جاذبة للاستثمارات، إضافة لتسويق كازخستان لجغرافيتها كنقطة ربط بين تجارة آسيا وأوروبا”.

وأضاف: “الاستثمارات الإماراتية ستعجل في إنجاز مسارات الممر الأوسط الصيني مع إضافة العديد من الحلول اللوجستية اللازمة على طول المسارات، مما قد يساهم في جذب وتوطين بعض سلاسل الإمداد للعمل مباشرة من داخل كازخستان للاستفادة من الربط المباشر مع أوروبا وتوفر بنية لوجستية ملائمة للإنتاج وإضافة القيمة والتصدير”.

ولفت إلى أنه “في المقابل، لايزال طريق التنمية العراقي يعاني من سوء إدارة عراقي لهذا الملف وشكوك بجدوى النموذج الأولي للمشروع وضعف الجانب التشريعي، وتضخم في كلف المشروع وضعف حكومي لتسويق جغرافية العراق كنقطة ربط تجاري بين آسيا وأوروبا”، مبيناً أنه “وكنتيجة لذلك، اتجهت الدول التي وقعت مع العراق على مذكرة تفاهم طريق التنمية قبل سنوات، إلى العمل والاستثمار في مسارات أخرى كالممر السعودي التركي والممر الأوسط الصيني، وهذا ما يقلص كثيراً من فرص تنفيذ طريق التنمية بعد تحول الشركاء إلى مشاريع أخرى بديلة”.

وختم المنشور بـ “طريق التنمية مشروع استراتيجي كبير، وما رافق إعلان وطرح هذا المشروع يكشف بوضوح ضعف القدرات الرسمية العراقية في إدارة ملف المشاريع الدولية الكبرى مقارنة مع الدول الأخرى، وقصورها الواضح في تحوليها من مشاريع على الورق إلى منشآت وبنية تحتية ومسارات سككية يمكن أن تحدث قفزة نوعية في بنية الاقتصاد العراقي”.