بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978

باشرت الملاكات الفنية بوزارة النفط، اليوم السبت، (20 حزيران 2026)، حفر أول بئر استكشافية في قضاء أمرلي بمحافظة صلاح الدين، في حدث هو الأول من نوعه في المحافظات الشمالية منذ 48 عاماً. ويمثل المشروع بداية لخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنشيط التنقيب المتوقف في تلك المناطق، لاستكشاف مكامن واعدة ترفع من حجم الاحتياطيات الوطنية المؤكدة من النفط والغاز. ويجري العمل بموجب عقد تكاملي ثلاثي يجمع شركات (نفط الشمال، الحفر العراقية، والاستكشافات النفطية)، لتعويض الثروة المستنزفة وتعزيز قدرات العراق الإنتاجية والتصديرية مستقبلاً.

وذكر بيان الوزارة في بيان تلقته شبكة 964 أنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير النفط باسم محمد خضير، باشرت، الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أعمال حفر بئر استكشافية جديدة ضمن قضاء أمرلي في محافظة صلاح الدين، بموجب عقد ثلاثي يضم شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية، بحضور مدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام شركة نفط الشمال”.

وأضاف أن “هذا البئر يعد الأول من نوعه في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، في خطوة تعكس توجهات وزير النفط نحو تنشيط العمل الاستكشافي وتطوير الرقع والمكامن الواعدة، بهدف تعزيز الخزين الهيدروكاربوني من النفط والغاز وزيادة الاحتياطيات الوطنية”.

ووفقاً للبيان، أكد الوزير أن “الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الاستكشافية الهادفة إلى تعزيز الخزين الهيدروكاربوني من النفط والغاز”، مشيراً إلى أن “المباشرة بحفر هذا البئر تمثل محطة مهمة في جهود الوزارة لإعادة تنشيط العمل الاستكشافي في المناطق الواعدة بعد سنوات طويلة من التوقف”.

وأضاف، أن “وزارة النفط تتبنى رؤية جديدة وواضحة ترتكز على التوسع في حفر الآبار الاستكشافية واستثمار البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بهدف تعزيز الخزين الهيدروكاربوني من النفط والغاز وتأمين موارد تدعم الخطط التنموية والاقتصادية للبلاد”.

وبين الوزير أن “المشروع يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين التشكيلات النفطية الوطنية، ممثلةً بشركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية، لتحقيق أهداف الوزارة في تعظيم الثروة الهيدروكاربونية واستثمارها بالشكل الأمثل”.

وتابع: إن “زيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز وتعويض المستنزف تمثل هدفاً استراتيجياً لوزارة النفط، لما لها من دور في تعزيز المكانة النفطية للعراق عالمياً ودعم خطط تطوير القطاع النفطي على المدى البعيد”.

وأشار إلى أن “تنمية الخزين الهيدروكاربوني تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المستقبلية للبلاد، وتمنح العراق مرونة أكبر في إدارة ملف الإنتاج والصادرات النفطية، بما ينسجم مع حجم موارده واحتياطياته المؤكدة، ويحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن لخدمة التنمية الوطنية”.

وأكد الوزير أن “وزارة النفط مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى توسيع النشاط الاستكشافي في مختلف المناطق الواعدة، بما يسهم في رفد الاحتياطيات الوطنية باكتشافات جديدة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم مكانة العراق بوصفه أحد أبرز البلدان المالكة للثروات النفطية والغازية في العالم”.