الخارجية تنفي تورط دبلوماسيين وعائلاتهم في قضية الدفاتر الامتحانية

نفت وزارة الخارجية، اليوم السبت (13 حزيران 2026)، صحة مزاعم تورط دبلوماسيين أو أفراد من عائلاتهم في قضية الدفاتر الامتحانية، مؤكدة أن المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل وزارة التربية العراقية، ولا تضطلع الوزارة بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة 964، أن “منصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تتعلق بقضية تهريب دفاتر امتحانية خارج العراق، تضمنت الإشارة إلى أسماء وصفات وظيفية وأسرية”، مؤكدة عدم صحتها.

وأوضحت أن “الادعاء الوارد بشأن وجود موظف في سفارة جمهورية العراق في أوكرانيا يحمل الاسم المذكور في الخبر والمتداول بصفة “قنصل عام” هو ادعاء عارٍ عن الصحة، إذ لا يوجد ضمن ملاك السفارة أي موظف يحمل هذا الاسم أو يشغل هذه الصفة”، مؤكدة أن “المعلومات التي تم تداولها بشأن “حفيدة سفيرة عراقية” تخرجت عبر هذه الآلية المزعومة لا أساس لها من الصحة، وإن الزج بأسماء عائلات الدبلوماسيين العراقيين دون دليل يمثل إساءةً للأشخاص المعنيين وتضليلاً للرأي العام”.

وأكدت الوزارة، أن “المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل وزارة التربية العراقية، التي تتولى الإشراف على الجوانب الإدارية والتربوية والامتحانية فيها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، فيما لا تضطلع وزارة الخارجية بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية”.

وتابع البيان: “وإذ تؤكد وزارة الخارجية احترامها لحرية التعبير والعمل الصحفي المسؤول، فإنها تدعو وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر أو تداول معلومات غير موثقة تمس سمعة الأفراد والمؤسسات.”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة تنال من موظفيها أو تسيء إلى المؤسسة الدبلوماسية العراقية.

وكان عضو لجنة التعليم النيابية، النائب حيدر المطيري، وصف الحادثة في (11 حزيران 2026)، بأنها “جريمة مدوية أخرى” تضرب نزاهة المنظومة التعليمية، كاشفاً عن ضبط 61 دفتراً امتحانياً لمرحلة السادس الإعدادي كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد، من بينها 7 دفاتر متكاملة مع الحلول تعود لطالبة رجح أنها تابعة لشخصية متنفذة (VIP)، متوعداً بفتح الملف مع الجهات المعنية.

وسبقته وزارة التربية وعقدت اجتماعاً طارئاً بإشراف مباشر من الوزير عبد الكريم عبطان، لفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المطار من إحباط تداول هذه الدفاتر.