هيئة الإعلام والاتصالات تلغي عقد التسوية مع شركة كورك

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء (2 حزيران 2026)، إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة “كورك تيليكوم”، والمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة، بما في ذلك إيقاف جميع عمليات الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصولها وموجوداتها.

وذكرت الهيئة في بيان، تسلمت شبكة 964، نسخة منه، أن “القرار جاء استناداً إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة (خامساً / التزامات الطرف الثاني وآلية السداد) من عقد التسوية، وذلك بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات الواردة في العقد، على الرغم من منحها المدد والفرص الكافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية”.

وأشارت إلى “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة آثاره، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وبما يكفل حماية حقوق الدولة وصيانة المال العام واستحصال الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.

كما وجهت الهيئة “قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة ما يترتب على القرار من آثار تتعلق بالمشتركين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع تحميل شركة كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية”.

ودعت “الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين كافة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار، وعدم إجراء أي تعاملات أو التزامات أو تعاقدات جديدة مع الشركة، مؤكدة أن الشركة تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التسوية وما ينشأ عنه من آثار”.

وأكدت الهيئة أن “قرار إلغاء عقد التسوية وما يترتب عليه من إجراءات يأتي في إطار ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية، وحماية المال العام وصيانة حقوق الدولة والمواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية المصلحة العامة”.

ووجهت هيئة الإعلام ، في (18 شباط 2025)، بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك لعدم التزامها بتسديد الديون المستحقة عليها.

فيما نفت الهيئة، يوم الاثنين (27 نيسان 2026)، تنازلها عن ديون شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، فيما لفتت إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف.

وكان النائب سعود الساعدي قد اتهم، هيئة الإعلام والاتصالات بإبرام تسوية مع شركة كورك في 2025 و”إعفاءها عن ديون تقارب 150 مليار دينار بطرق غير قانونية”، الأمر الذي نفته الهيئة، وشددت في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، على أن “حقوقها المالية تمثل حقوقاً عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها”.