توقيف 8 موظفين بالنجف بينهم متورطون بصفقة بـ96 مليون دينار

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، (8 أيار 2026)، ثمانية موظفين في محافظة النجف، في عمليتين منفصلتين، بتهمة مخالفة واجبات وظيفتهم وإلحاق الضرر بالمال العام، من بينهم ستة متورطون في صفقة مشتريات مشبوهة بقيمة 96 مليون دينار في معمل سمنت النجف، وأحالتهم إلى قاضي محكمة تحقيق النجف الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.

وتضمنت العملية الأولى ضبط معاون مدير بلدية النجف والمساح، بتهمة تنظيم كشف وهمي على عقار حكومي بقصد تسجيله باسم أحد الأشخاص، بدلاً من طرحه في المزايدة العلنية لتعظيم واردات البلدية. فيما كشفت العملية الثانية عن تورط ستة مسؤولين وموظفين في لجنة مشتريات معمل سمنت النجف، بشراء مواد بناء مع مغالاة في الأسعار وتجزئة المشتريات على المادة ذاتها للتحايل على أنظمة الشراء الحكومي.

وأفادت النزاهة في بيان تلقته شبكة 964، “بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لـ (8) مُتَّهمين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها”.

الهيئة أشارت إلى أن “فريق العمل المؤلف من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة، تمكَّن من ضبط معاون مُدير البلديَّة والمساح؛ على خلفيَّة تنظيم كشفٍ وهميٍّ على أحد العقارات المُهمَّة خلافاً للواقع؛ بغية تسجيلها باسم أحد الأشخاص، بدلاً من بيعها في المُزايدة العلنيَّة لتعظيم واردات البلديَّة، مُنوّهةً أنَّ العقار عبارةٌ عن عرصةٍ فارغةٍ”.

وأضافت أنه، “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط (6) من المسؤولين ومُوظفي لجنة المُشتريات في معمل سمنت النجف؛ إثر كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة قيامهم بشراء وتجهيز مواد بناء بمبلغ (96,000,000) مليون دينار، مُوضحةً وجود مغالاةٍ في أسعار الشراء، فضلاً عن قيامهم بتجزئة المُشتريات على المادة نفسها”.

وتابعت أنه “تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على أحكام المادتين (331/340) من قانون العقوبات، أمام قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق”.