تشديد جديد حول رسوم الـ20% على شركات النقال: التنفيذ إلزامي لتعزيز الإيرادات

جدد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، (28 نيسان 2026)، تأكيده على قرار فرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الهاتف النقال، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذه واستحصال المبالغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ضمن مساعي تنظيم الإيرادات وتعزيز موارد الدولة.

بيان هيئة الإعلام والاتصالات تلقته شبكة 964:

عقد مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات جلسته الاعتيادية يوم الاثنين الموافق 27 نيسان 2026، برئاسة الدكتور المهندس بلاسم سالم رئيس مجلس المفوضين، حيث جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد المجلس قراره بشأن فرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الهاتف النقال، مع التشديد على الالتزام بتنفيذه واستحصال المبالغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنظيم الإيرادات وتعزيز موارد الدولة.

كما أقر المجلس موافقة وقرار بشأن مشروع دراسة رخص (Fixed Broadband)، لما له من أهمية في تطوير خدمات الإنترنت الثابت وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات المستخدمين.

وفي السياق ذاته، استعرض المجلس كشفاً تفصيلياً يتعلق بأعمال الهيأة، بهدف متابعة الأداء وتعزيز الشفافية في الإجراءات.

ويأتي ذلك ضمن جهود مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات في تنظيم قطاع الاتصالات والإعلام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات 28 نيسان 2026.