القرار خارج الإطار وفرصة لمهندس زراعي آخر يقود العراق.. كتلة المالكي تشرح يوم غد

قال ضياء الناصري – عضو ائتلاف دولة القانون، إن نوري المالكي كان يعتقد سابقاً أن القرار يتخذ داخل الإطار التنسيقي لكن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية “غيرت القواعد”، وأعاد احتمال ترجيح اسم ربما يوم غد الإثنين، في اجتماع لقادة الإطار، يوافق عليه المالكي، دون استبعاد أن يكون باسم البدري وهو مهندس زراعي مقرب من دولة القانون وحزب الدعوة تنظيم العراق، يشغل حالياً هيئة اجتثاث البعث، حسب تعبيره في حوار مع الإعلامي سامر جواد تابعته شبكة 964.

ضياء الناصري:

ننظر لجلسة يوم أمس السبت أنها “كسر للتوافقات السياسية”، فمبدأ العملية السياسية والعقد الاجتماعي بعد 2003، بني على ثلاثة أمور: التوافق والتوازن وحفظ حقوق الأقليات. دولة القانون كان في مراحل متقدمة عدة مرات، لكنه لم يفرض ولم يمض مع أي مشاريع لكسر الإرادات.

أي شخص مراقب للمشهد السياسي، وينظر للتحضيرات لجلسة يوم أمس السبت، كان من الممكن أن يفهم ويدرك تماماً أن الجلسة ستمضي، لكننا لم نمض مع هذه الجلسة، لأننا لا نريد المضي بطريقة البحث عن المكاسب ومبدأ المنتصر وكسر الإرادات “وأنا الذي فعلتها!”.

في 2021 كانت لدينا الكتلة الأكبر بعد التيار الصدري، لكننا لم نفعل كما فعل الناس اليوم، ووقتها لم يكن الديمقراطي حليفنا وكان ضمن التحالف الثلاثي، والبعض كان لديه مقعدان ولكننا لم نمض بدونه وقلنا له “حالك من حالنا”.

مبدؤنا الأساسي هو الحفاظ على وحدة الإطار،. أما الذي حصل يوم أمس، إذا ما اتبع في الأيام القادمة، فمن الممكن أن يؤدي إلى تفكك الإطار.

هناك بعض الكتل الطارئة والجديدة، التي تريد تثبت نفسها وتحاكي جمهورها تحت أي ثمن وأي عنوان، كان موجوداً مع الأسف، فحالة “الطشة” الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، كانت موجودة للأسف لدى بعض “الكتل الحديثة الولادة”.

لسنا معترضين على انتخاب رئيس الجمهورية، وعلاقتنا مع الاتحاد ممتازة وجيدة، واعتراضنا ليس على الشخص، وأصلا ليس لدينا أي ملاحظات على السيد نزار آميدي، لكن اعتراضنا كان على مبدأ التوافق من عدمه، البعض يعتبرها “كسرة” لنا، لكننا لا نراها “كسرة”، بالعكس هذا ثبات فنحن في زمن التخلي عن الثوابت.

إلى الآن لم يتم سحب ترشيح السيد المالكي، هناك مشروع آخر طرح منذ فترة وهو ورقة وقعها السيد الحكيم بترشيح السيد السوداني، وطرحت على الإطار وحصل السيد الحكيم على توقيع واحد معه، على الرغم من حالة التهويل والحديث عن وجود 9 أطراف مؤيدة للسيد المالكي.

السيد المالكي كان يقول في السابق: القرار عند الإطار، لكنه الآن يقول أنه مستعد للتنازل لشخص يثق به، ومن ضمن فهمه وتياره أو قريب على تياره ومستعد أن يبلغ الإخوة في الإطار بهذا الشيء، إذا ما قبلوا بهذا الشيء فسيمضي بهذا المشروع.

إذا تم تغيير الاسم في الورقة التي طرحها السيد الحكيم، إلى باسم البدري (المهندس الزراعي الذي يقود حالياً هيئة اجتثاث البعث)، فسنمضي وليس لدينا مشكلة وهذا مشروط بحصول توافق يحافظ على وحدة الإطار.
إذا ما اتفق الإعمار والتنمية مع دولة القانون لتمضية مرشح مثل المواصفات التي طرحها السيد المالكي فمن الممكن أن يمضي غداً.