ضبطت مواداً مخالفة أيضاً
السيطرات المحاذية لكردستان تعيد 420 عجلة للإقليم.. إجراءات توحيد الكمرك
كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، حصيلة ضبط عدة مخالفات كمركية وبضائع واردة من إقليم كردستان في السيطرات التي نصبت مؤخراً في ديالى وكركوك ونينوى لتوحيد فروقات الكمرك، وباشرت الهيئة عمليات رقابة وتدقيق صارمة مشددة التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية بالإجراءات الكمركية والضريبية، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الكمركي والضريبي.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، كشف في (12 كانون الثاني 2026)، عن أن الحكومة الاتحادية ستنشر نقاط جمركية لجباية الفروقات المالية في نينوى وكركوك وديالى عند المناطق الرابطة بالإقليم.
وذكرت الهيئة في بيان، تابعته شبكة 964، أن نتائج التفتيش والتدقيق في كل المحافظات جاءت على النحو التالي:
سيطرة السد:
– ضبط عجلة نوع كيا محملة بمشروبات كحولية.
– إحالة عجلة محملة بدهن عراقي غير مطابق بالعلامة التجارية.
– إحالة عجلة نوع كنتر محملة بمواد احتياطية متنوعة مع وجود مواد غير مصرح بها.
– إعادة عجلة محملة بمادة المرمر لوجود فرق في الحمولة.
– إعادة عجلة نوع كنتر محملة بملابس / خدمة توصيل تم إعادتها لغرض ترسيمها.
– إعادة (68) عجلة غير مستوفية الشروط.
– - سيطرة چيمن:
– إحالة (4) عجلات تحمل مواد زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية لسنة 2025 و2026.
– إحالة (1) عجلة فيها تلاعب في وثيقة الباركود خاصة بالمنتج المحلي.
– إحالة (1) عجلة كيك مستورد بدون ورود أوراق رسمية.
– إتلاف ومصادرة (100) صندوق من المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية لسنة 2025 و2026.
– إعادة (72) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية وتحمل مواد ممنوعة من الاستيراد والامتناع عن دفع الرسوم.
– سيطرة دارمان:
– إحالة عجلة واحدة تحمل باركود مزور للإنتاج المحلي.
– إعادة (80) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية ومواد ممنوعة من الاستيراد.
– سيطرة باوه محمود:
– إحالة عجلة نوع براد محملة بمادة الفنكر مستورد كان مخفي بطريقة احترافية داخل مادة الفنكر المحلي الصنع.
– إعادة أكثر من (200) عجلة نوع بك اب كنتر محملة محاصيل زراعية مستوردة وممنوعة من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية.
وتعبر هيأة المنافذ الحدودية عن التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية والقرارات ذات الصلة بالإجراءات الكمركية والضريبية بكل دقة وشفافية وجباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الكمركي والضريبي.
