مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لتعظيم الإيرادات النفطية

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (10 شباط 2026)، حزمة قرارات استراتيجية لتعظيم الواردات وتنويع الصادرات النفطية، تضمنت إلزام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود المنتج محلياً، وشملت المقررات وضع ضوابط صارمة لمراقبة الاستهلاك عبر إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ تغذية محطات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع حجم الإنتاج الفعلي، فضلاً عن توجيه وزارة الكهرباء بتحويل المحطات التي تعمل بالنفط الخام إلى العمل بمشتقات نفطية ذات جدوى اقتصادية أعلى، فيما تم إيقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات.

من قرارات مجلس الوزراء:

وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:

أولاً/قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.

ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.

ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.

رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية.

خامساُ/ إيقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات، وقيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.