المزيد من الإجراءات التقشفية.. السوداني يجتمع مع الرقابة المالية

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد (1 شباط 2026)، على ضرورة اتخاذ إجراءات “وقائية” صارمة تمنع هدر المال العام وتكافح الفساد، موجهاً الأجهزة الرقابية بتقديم مقترحات عملية لتعظيم موارد خزينة الدولة وضغط النفقات الحكومية. واعتبر السوداني أن دور مؤسسات الرقابة يمثل “مهمة دستورية موازية” لعمل الحكومة، مؤكداً أن الاستقرار المالي يتطلب رصداً دقيقاً لكل الأنشطة التي تتعارض مع مستهدفات الترشيد، لضمان حصر ثغرات الفساد ومنع استمرار أي خلل في الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقت شبكة 964، نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة عمل الأجهزة الرقابية وأدائها، وفاعلية الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد، وسبل ضغط وترشيد النفقات الحكومية، وتعظيم موارد خزينة الدولة، بحضور السادة؛ رئيسي هيأة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين المعنيين”.

وأشار أنه “في مستهلّ الاجتماع، أشار سيادته إلى أهمية دور المؤسسات الرقابية في مسار ترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وأن هذه المؤسسات تؤدي مهمة قانونية ودستورية، موازية لعمل مجلس الوزراء، في إطار المتابعة والتدقيق في تنفيذ القرارات الحكومية، مؤكداً ضرورة أن تتقدم الأجهزة الرقابية بحزمة مقترحات وأفكار تفضي إلى تعزيز الإجراءات الساعية إلى تعظيم إيرادات الخزينة العامة، وحصر ثغرات الفساد وهدر المال العام وتقديم المعالجات العملية لها”.

وبين أن “في هذا الإطار، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع حصول أي هدر أو ضياع في المال العام، أو في الموارد المُقرّة وفق القانون، وكذلك رصد الأنشطة التي تتعارض مع مستهدف ضغط النفقات، وزيادة الإيرادات العامة، وتقديم التوصيات العامة لأنشطة مؤسسات الدولة، بما يمنع استمرار أي ظاهرة سلبية، أو نشاط أو إجراء يمثل خللاً في الأداء الوظيفي للمؤسسة”.